الأمازيغية وتعليم السياقة بالمغرب
التجاني الهمزاوي
———
أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بلاغا صحفيا، تساند من خلاله مطالب جمعية أرباب مدارس تعليم السياقة بأكادير واشتوكة أيت بها، بخصوص تدريس قواعد السير والسياقة باللغة الأمازيغية مع دبلجة أقراص الامتحان إلى اللغة الأمازيغية، أسوة باللغة العربية واللغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية حسب ما ورد في الرسالة.
حيث اعتبرت أزطا أمازيغ هذا المطلب مشروعا ودعت الحكومة للتعامل الإيجابي والسريع معه باعتباره ضروريا في اكتساب قواعد السلامة الطرقية والحدّ من خطورة الجهل بقانون السير وكذا عاملا مساعدا في استيعاب مضامينه.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز السيد عزيز الرباح سبق له أن وقع عقدا مع الفنان المغربي حسن الفذ لإنجاز وصلات تحسيسية بحوادث السير واشترط أن تكون بالدارجة المغربية فقط دون الأمازيغية، كما أن وزير النقل نجيب بوليف أصدر قرارا بخصوص مدربي السياقة الذي لم يشر من قريب أو من بعيد إلى شرط المعرفة باللغة الأمازيغية لدى هذه الفئة.
لذا ذكّرت أزطا أمازيغ بالتأخر الكبير في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الوارد في الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي غاب عن أجندة الفاعلين السياسيين والحكوميين وكذا مؤسسات الدولة رغم أهميته في تأطير مجمل القوانين والإجراءات، ودوره في رسم ملامح التعدد والاختلاف الذي نرمي إليه، حسب ما ورد في بلاغ أزطا أمازيغ.
وهذا بلاغ أزطا أمازيغ
توصلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ، بنسخة من مراسلة تم توجيهها للسيد وزير التجهيز والنقل من طرف جمعية أرباب مؤسسات تعليم السياقة بكل من إقليم اشتوكن أيت بها وإقليم أكادير.
وتدعو المراسلة السيد وزير التجهيز إلى تدريس قواعد السير باللغة الأمازيغية مع دبلجة أقراص الامتحان إلى اللغة الأمازيغية، أسوة باللغة العربية واللغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية حسب ما ورد في الرسالة.
وحيث أن أزطا أمازيغ تساند هذا المطلب المشروع والمنطقي للجمعية المذكورة فإنها تدعو السيد الوزير للتعامل الإيجابي والسريع مع هذه المطالب باعتبارها ضرورية في اكتساب قواعد السلامة الطرقية والحدّ من خطورة الجهل بقانون السير وكذا عاملا مساعدا في استيعاب مضامينه.
وتـُجدّد أزطا أمازيغ التذكير بالتأخر الكبير في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الوارد في الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي غاب عن أجندة الفاعلين السياسيين والحكوميين وكذا مؤسسات الدولة رغم أهميته في تأطير مجمل القوانين والإجراءات، ودوره في رسم ملامح التعدد والاختلاف الذي نرمي إليه.
المكتب التنفيذي- الرباط في 20 شتنبر 2015