مكناس : التمدي في الميز العنصري ورفض مرة اخرى الاسم الأمازيغي ” إيلي “
قال المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب، في رسالة مفتوحة موجهة الى عدد من المسؤولين في الحكومة المغربية وفي البرلمان وهيئة حقوق الانسان، أن الميز العنصري مستمر في مدينة مكناس عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في الذكرى الخامسة لإعتماد الوثيقة الدستورية المقرة بالأمازيغية هوية ولغة رسمية.
ومما جاء في الرسالة المذكورة:
” في إطار رصده و متابعته لمسارات وضعية القضية الامازيغية بالمغرب، يؤسفنا أن نخبركم أننا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب، توصلنا بشكاية من جديد مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، في شخص ضابط الحالة المدنية رفضت بتاريخ 24 يونيو 2016 تسجيل الأب جدو ادريس ، وزوجته الكبير غنيمة للإسم الشخصي “إيلي” لإبنتهم المزدادة بتاريخ 15 يونيو 2016 بنفس المدينة .
وأنه بالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية المذكورة، رفض الضابط تسجيل الإسم الشخصي بعلة انه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية ، مستشهدا في نفس الوقت بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
لذلك فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور إلى 43 حالة منع .
وأخدا بعين الإعتبار المآسي التي يعني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية،
يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية و إقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء بالجماعات الترابية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
وعليه فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إذ يود مجددا مراسلكم بشكل مفتوح في موضوع الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية ونجدد مطالبتكم بما يلي:
التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية جدو ادريس ، والكبير غنيمة ، والتراجع عن قرار رفض تسجل ابنتهم “إيلي” التي تعني ” بالعربية ” بنتي ”
تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الإتفاقية، ومنها ما التزمت به:
أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية
بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف 20 يونيو 2014 أثناء مناقشتها التقرير النصف الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم امازيغي.
بتصريحكم الحكومي بداية سنة 2012 الذي التزمتم فيه باحترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 ابريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب،
مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية ، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. “
عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
المنسق : أحمد أرحموش