مصادقة الملك على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية : الأبعاد و الدلالات

انعقد اليوم بطنجة مجلس وزاري برئاسة الملك وتمت خلاله المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية. والمعلوم أن مشروعي هذين القانونين لقيا معارضة شديدة من طرف مختلف مكونات الحركة الأمازيغية توجت برسالة موجهة للملك للتدخل في إطار صلاحياته الدستورية من أجل إعادة النظر في هذين المشروعين خاصة المتعلق بتفعيل رسمية الأمازيغية. ورغم العيوب الكثيرة التي شابت طريقة تحضير هذا المشروع ومضمونه الذي يفرغ الفصل الخامس من الدستور من محتواه كما بينت الرسالة صادق المجلس الوزاري على هذا المشروع و نستشف من ذلك الرسائل التالية:
1- أن الملك احترم الفصل 86 من الدستور وعقد مجلسا وزاريا في عز الحملة الانتخابية وصادق على مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية.
2- أن الملك رفض التدخل في مشاريع قوانين على علاتها لأنها أعدت من طرف حكومة منتخبة ديموقراطيا رغم الرسالة الموجهة للديوان الملكي من طرف مختلف فعاليات الحركة الأمازيغية.
3- أن الملك بهذا القرار يترك الحرية للناخبين لمعاقبة من يرونه مضرا بحقوقهم اللغوية و الهوياتية الأمازيغية والعمل على تعويضهم ديموقراطيا بمن يرونه أهلا للدفاع عن حقوقهم
4- أن العمل السياسي الحزبي أصبح ضروريا بالنسبة للحركة الأمازيغية وأن مقاطعة الانتخابات لا تؤدي إلا إلى إعطاء الفرصة للآخرين للتقرير في قضية لا تعتبر من أولوياتهم وما على مناضلي القضية الأمازيغية إلا الاحتكام لصناديق الاقتراع.
5- أن الحركة الأمازيغية ربما بدأت تفقد حليفا اتخذ قرارات مهمة لصالح الأمازيغية مند 2001 بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقام بالدفع بعد ضغوطات حركة 20 فبراير ومن أجل ضمان التوازنات في اتجاه إعطاء الأمازيغية وضع “لغة رسمية للدولة” في دستور 2011 ومع ذلك تعرض المعهد الملكي لشتى أنواع الهجوم من طرف بعض مكونات الحركة الأمازيغية ولم يحقق الاعتراف برسمية الأمازيغية الرضا المطلوب.
6- أن الحركة الأمازيغية مدعوة لفتح نقاش داخلي وإعادة التفكير في الاستراتيجيات الممكنة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يبدوا أنها ستكون كبيرة جدا.