حركة تاوادا ن امازيغن تقاطع الانتخابات
أصدر المجلس الوطني الفيدرالي لحركة توادا الامازيغية بيانا يدعو من خلاله الى مقاطعة الانتخابات ومما جاء فيه: “في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والإقتصادي الخانق والمتسم بأجواء من التوتر والإحباط وانعدام الثقة في كل شعارات “الدولة المغربية” ومؤسساتها، وأمام الزحف المتواصل على حقوق الشعب الأمازيغي المغربي والتضييق على حرياته؛ تقف حركة تاوادا ن امازيغن بعد نقاش عميق ومستفيض داخل هياكلها التنظيمية التقريرية مستحضرة مجموعة من المستجدات السياسية التي تعرفها بلادنا وذات الصلة بتصورات الحركة السياسية والفكرية بمدى تحقق الأهداف التي تدافع عنها وتسعى إلى فرضها بنضالها السلمي والحضاري، وإيمانا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن قضايا الوطن والشعب الأمازيغي أمام إستمرار سياسة المخزن القديمة الجديدة بكل صنوف فسادها السياسي والمالي والمؤسساتي وكساد كل شعاراته الرنانة من قبيل (الدستور الجديد، الإنتخابات، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التنمية البشرية، الجهوية الموسعة…) التي لا يبتغي من خلالها إلا تلميع صورته “البشعة” أمام المنتظم الدولي. ”
وأضاف ذات البيان “وفي ظل هذا الوضع البئيس، يستعد النظام المخزني العروبي لمهزلة “الانتخابات البرلمانية/التشريعية” ليوم 07 من أكتوبر المقبل، استمرارا لمسرحياته المتواصلة، ولصنع مزيد من الفرجة والضحك علي ذقون المواطنين والمواطنات والتي لا يستفيد الشعب منها إلا مزيدا من شرعنة السياسات العمومية السائدة بفسادها وتسلطها وتحكمها.
وأمام ما سبق تعلن حركة تاوادا ن امازيغن مقاطعتها للمسرحية الإنتخابية ليوم 07 أكتوبر 2016 وتدعو كل الضمائر الحية من الشعب المغربي وكل التنظيمات الأمازيغية المدنية والسياسية وكل الديمقراطيين إلى اتخاذ نفس الموقف الرافض لهذه اللعبة الفاسدة من أصلها، والتموقف المبدئي من هذه المسرحية البعيدة كل البعد عن تحقيق طموحاتنا السياسية واختيارنا الديمقراطي الحداثي الحقيقي الذي نناشده ونناضل من أجله لبلدنا.”
وأكد البيان “على أن مقاطعة هذه المسرحية هو موقف مبدئي سياسي يتجدد من أجل سحب كل الثقة من سياسات المخزن ورفضها التام، ما دام السياق السياسي والقانوني الذي تنظم فيه هذه اللعبة يؤطره دستور ممنوح غير ديمقراطي شكلا ومضمونا وغير متعاقد عليه شعبيا، وما دام ذات الدستور “منحة” فرضت بمنطق فوقي، رغم الإستشارة الشكلية “للأحزاب السياسية” التي صوتت عليه ب “نعم للدستور” دون مؤخذات.”
و “ما يعرفه العمل السياسي الحزبي اليوم بالمغرب من خبث وبؤس وتمييع وعبثية وشعبوية وصراع الأحزاب والأشخاص من أجل مصالحها لا من أجل مصلحة الشعب وما يعتري هذه الممارسة من إستعمال أساليب الإبتزاز المالي وشراء الذمم بالدريهمات، وشطط في إستعمال السلطة، وأساليب التوجيه والتحكم، وتوظيف المنابر الدينية للدعاية الإنتخابية وكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، وتزكية أصحاب “الشكارة” و”العائلات”… كل هذا دليل واضح على أن اللعبة الانتخابية فاسدة من أصلها وفصلها، ولا تبشر بتاتا بأي أمل في مستقبل ديمقراطي فعلي لوطننا ولذلك فالمشاركة في مثل هكذا لعبة هي شهادة زور وخيانة كبرى لمستقبل بلدنا”
“من خلال ما سبق وأمام غياب أدنى شروط الممارسة السياسية الديمقراطية، تعلن حركة تاوادا ن امازيغن للرأي العام الوطني والدولي مقاطعة مسرحية 07 أكتوبر “التشريعية” المقبلة. “