لا تحملوا الاتحاد أوزار غيره…

اندلعت على حين غرة حرب فسبوكية حارقة حول مشروع قانون حول تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصف المشروع الذي لم تخرج نسخته النهائية الى العموم بانه ضرب لحرية التعبير وبالتالي تقييد لحرية الراي وهو بذلك مس بحق اساسي من حقوق الانسان غير قابل للمصادرة. وقد وجد كثير من الحاقدين على الاتحاد في مشروع القانون20/ 22 مبررا للتهجم عل الاتحاد كحزب او من خلال وزير العدل وهو الوزير الاتحادي الوحيد ضمن اغلبية يقودها الحزب الاغلبي. فقد اغتنم الكثيرون ومنهم منتسبون لحزب رئيس الحكومة الفرصة للمس بمواقف الاتحاد. ورفعا لكل التباس وجب التاكيد على ما يلي:
– لا يمكن للاتحاد الاشتراكي ان يزكي اي قانون من شانه التضييق او المس بحرية التعبير عن الراي مهما اختلف ذلك الراي مع راي الاتحاد او غيره في اية قضية او موضوع، شريطة الا يعني ذلك شرعنة انتهاك الحرمات وتلفيق التهم الكاذبة والتشهير بالاشخاص وتهديدهم بالقتل وغير ذلك من اشكال الخطاب اللامسؤول.
– موقف الاتحاد هو ما يصدر عن قيادته الشرعية والمسؤولة وعن اجهزته القيادية وما يعبر عنه فريقه البرلماني بشكل رسمي، خاصة وان مشاركة الاتحاد في الحكومة لا تتعدى وزيرا واحدا لا يمكن باي حال من الاحوال ان يغير من موازين القوى داخل المجلس الحكومي. وعليه فان اي مشروع اجازه المجلس الحكومي بالتصويت هو موقف يلزم الحكومة كلها، ولا سيما اغلبية الاغلبية.
– ان اي قرار حكومي من شانه المس بالحريات مرفوض اتحاديا ولا يلزمه في شيء، حتى وان اقتضى الحال موقفا اكثر حزما اتجاه الحكومة نفسها.
– وفي انتظار الاطلاع على النص الكامل للمشروع على الاتحاديين والاتحاديات وكل الديمقراطيين التريث في اصدار الاحكام حتى لا نقع في فخاخ الخبثاء.

عبد السلام الرجواني