النباوي مدافعا عن مدونة الأخلاقيات القضائية

ازول بريس- الحسين أبليح //

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الندوة الوطنية حول موضوع : “مدونة الأخلاقيات القضائية. محطة هامة في تأطير السلوك القضائي” التي عقدت بالرباط يومي 24و25 يونيو الجاري، إن مخطط إصلاح القضاء يختزل مبررات إصلاح القضاء وتخليقه، باعتباره أداة ضرورية لتنمية الوطن. وباعتبار تخليق المهنة واجباً على الدولة وعلى القضاة أنفسهم. وأنه ليس غاية في حد ذاته. ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة. ولذلك فإن عقد هذه الندوة بمناسبة صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، هو حلقة إضافية لسلسلة تخليق الحياة العامة ببلادنا، ومهنة القضاء بصفة خاصة.
هذه الندوة تعد الأولى التي تعقدها مؤسسات السلطة القضائية ركزت على مدونة الأخلاقيات القضائية التي فرضت بالمغرب بمقتضى القانون. حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس “يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية …”.
وقد حددت المادة المذكورة أهداف مدونة الأخلاقيات في الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم من جهة. وفي صيانة هبة القضاء، والتقيد بأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة من جهة ثانية. وحماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم من جهة ثالثة. بالإضافة إلى استمرارية مرفق القضاء وضمان حسن سيره من جهة رابعة.
كما قررت نفس المادة (106 من القانون التنظيمي للمجلس)، وضع لجنة خاصة بالأخلاقيات بالمجلس، تتولى تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.
وبتاريخ 8 مارس 2021 نُشِرَتْ مدونة الأخلاقيات القضائية، بالجريدة الرسمية للمملكة.