المغرب: زواج كارل ماركس بابن تيمية يفرز اولوية التغيير الجدري للطبقة السياسية!

موحى بواوال//

مند زمان والمغاربة يتداولون مثالين يلخصون بهم العديد من القضايا السياسية والاجتماعية الأول هو “ادا عربت خربت” والتاني هو ‘ادا كنت في المغرب فلا تستغرب”. قد يكون من الغرابة ان تسمع زواج الشيوعي اللاديني كارل ماركس يتزوج بالإسلامي السلفي الوهابي الشيخ ابن تيمية ! لكن ادا سمعته في المغرب فلا تستغرب.

والحقيقة انهم تزوجوا في المغرب وأعلنوا زواجهم عبر وسائل الاعلام وقبل الانتخابات التشريعية وهي كدلك سابقة في تاريخ المغرب إعلان الزواج السياسي فبل الانتخابات. فقد أعلن الشيوعي المغربي نبيل بن عبد الله امين عام حزب التقدم والاشتراكية زواجه بالشيخ الإسلامي عبد الإله بن كيران امين عام حزب العدالة والتنمية المحسوب على تيار الإخوان المسلمين.

الا ان الزواج في البداية كان عرفي. ليس عرفي حسب التقاليد المغربية القديمة أي انه يشهر ويحتفل به، لكن بدون توثيق عدلي الذي أدخلته فرنسا فيما بعد في عهد الحماية، لكن عرفي حسب مذهب ابن تيمية وجماعة التوحيد والإصلاح. أي انه لم يشهر للعموم بل يكتفي بإشهاره لشاهد واحد او اثنين، وفي الغالب يكون الشاهد أحد أصدقاء الزوجين اللدين هم بدورهم يشهدون لزواج شاهدهم فيما بعد، كما فعل النائبين الثاني والثالث في جماعة التوحيد والإصلاح وفعل وزراء العدالة والتنمية في زواج يوسف القرضاوي بشابة مغربية من الرحامنة (انظر فيديو الزواج على الانترنيت) ونفس الشيء في شهادة زعماء البيجدي في زواج صحفي الجزيرة أحمد منصور بالشابة المغربية وعضوة في حزب “العدالة والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية. عرفيا ولا تزال تطالب بتوثيق الزواج بدون جدوى.

وقد سبق للصحافة المغربية ان انتفضت ضد هدا الزواج الذي هو في الأعراف المغربية يعادل الفساد وكان رد احمد منصور قويا ووصف الصحافة المغربية بالمرتزقة.

فيديو زواج يوسف القرضاوي بفتاة من الرحامنة تصغره سنا بخمسين سنة بحضور وزراء العدالة والتنمية.  :

يبدو هنا ان فكرة الزواج لدى اخوان ابن تيمية سنة مؤكدة ومستحبة والدليل على دلك هو حضورهم الوازن في كل قضايا الزواج العرفي التي هزت المغرب من جهة ومن جهة أخرى فيكفي ان تعلم ان نسبة تعدد الزوجات في المغرب 0.2 % وفي الحكومة تصل النسبة الى 20%. ومن الحكومة انتقلت هده العدوى الى حزب الشيوعيين المغاربة تطبيقا للقول من عاشر قوما أربعين يوما أصبح متلهم، وقد عاشروهم 5 سنوات

فالزواج العرفي لنبيل بن عبد الله مع بن كيران دام خمس سنوات في الحكومة الحالية دون علم أحد الا الشاهد الدي اختاروه. وكل هده الفترة والساسة المغاربة وعبر العالم يتساءلون ما هي نوع المصالح الأيديولوجية والسياسية التي يمكن ان تجمع بين كارل ماركس والشيخ ابن تيمية في الحكومة المغربية؟ الى ان تم اشهار هدا الزواج في الدقائق الأخيرة للحكومة.

ووعد الزوجين العرفيين عبر وسائل الاعلام بتفسير سر زواجهما. وبدأ المغاربة يتخيلون مادا سيكون هدا السر، هل لنجاح تجربتهم في الحكومة الحالية، خصوصا وان الزواج تم إعلانه في تقديم الحصيلة الحكومية؟ هل بعد القضاء عن الفساد الدي وعدوا به المغاربة؟ ام بعد ان قضى كارل ماركس على دور الصفيح وهو الدي يترأس وزارة السكنى؟ وهل لما قضوا على الريع الدي نخر الاقتصاد المغربي خصوصا وان ابن تيمية واصحابه العشرة نشروا بالأسماء لائحة الشخصيات التي تستفيد من ريع الكريمات ومقالع الرمال ورخص البحر وغيرها، أما كارل ماركس فكل فلسفته مبنية على محاربة الريع وتوزيع الثروة بالتساوي بين المواطنين حتى بدون احتساب جهد المواطن في انتاج الثروة، وهدا شيء جميل. الا ان شيئا من هدا القبيل لم يقع!

وأعلنوا جميعا ان زواجهم كان من اجل محاربة “التحكم”. فبدا الجميع يتساءل ما هو هدا المصطلح الجديد “التحكم”؟ هل يعني المخزن؟ أم القصر؟ أم التماسيح والعفاريت؟ ام حيوان اخر تم اكتشافه في الدقائق الأخيرة للحكومة؟

فتقدم الشيخ ابن تيمية وبدون شرح معنى الكلمة لأتباعه وتداولوها على وسائل اعلامهم. لأن اتباعه لا تحتاج الى شرح المصطلحات الجديدة وقد سبق لهم ان فهموا من يقصد شيخهم بالتماسيح والعفاريت بدون ان يشير إليهم بالملموس. ربما لأن لهم ثقافة تستوعب هده المعاني متل الجن بكل أسمائهم من شامهروش و شارقوش وغيرهم و الانس والملائكة ودو القرنين وهاجوج وما جوج الى ما دلك.

لكن اتباع كارل ماركس ليست لهم هده المؤهلات الثقافة أو الفقهية. لقد كبروا بمصطلحات من نوع اخر، كتوزيع الثروات وشيوعية الاقتصاد وان الدين افيون الشعوب وغيرها. ولهدا اضطروا الى وضع الأسئلة على قائدهم ما هو “التحكم”؟ وهنا ستنزل لعنة الصاعقة عليهم وعلى حزبهم. ففي أحد لقاءات حزبه (انظر الفيديو) شرح كارل ماركس التحكم بما يلي “التحكم هو كل من يسعى للدفاع عن وضع قائم يمكنهم من بسط سيطرتهم على عدد من المواقع الاقتصادية والسياسية. هدا هو التحكم بالنسبة لمن يحتاج ان هده الكلمة تحتاج الى تفسير.” انظر الفيديو:

إلا أن هدا الشرح لا يزال لم يشفي غليل أتباع ماركس. وأضافوا سؤال أخر: ومن هو هدا الذي يسعى للدفاع عن وضع قائم يمكنه من بسط سيطرته على عدد من المواقع الاقتصادية والسياسية؟ ليجيب الزعيم الماركسي في جريدة الأيام الصادرة يوم الخميس 8 شتنبر 2016: “مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد ورائه ومع من أسسه وهو بالضبط من يجسد التحكم”.

وألان فهم إتباع ماركس ومعهم المغاربة أن من يسعى إلى التحكم ومن هو التحكم انطلاقا من رواية الشيخ ابن تيمية وشرح المريد كارل ماركس ف “التحكم هو المحيط الملكي وبالضبط السيد عالي الهمة”.

فأصدر الديوان الملكي، يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016، بلاغا اعتبره البعض “القيامة السياسية” حيت جاء فيه: “صدر مؤخرا عن السيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه “أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله. ومن الواضح أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسئولة للسيد نبيل بنعبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين. كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية. وإن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي. كما يؤكد أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.”

وقد تمت قراءة البيان بكامله على جميع القنوات التلفزية الوطنية:

فكان جواب كارل ماركس الذي شرح فثاوي الشيخ ابن تيمية كالتالي: “ما كاين والوا وما كلت والو”. الفيديو:

https://youtu.be/b2y0PVqlHgA

ليظهر ان ليس له المؤهلات الفقهية ولم يدرس أصول الفقه وعلم الكلام والمذاهب وعلم العدل والتجريح وغيرها من الضوابط الفقهية التي تمكن من شرح معنى كلمات الشيوخ والفقهاء الكبار متل ابن تيمية.

لكن هده الظاهرة او الحادثة السياسية أفرزت مجموعة من المعطيات السياسية مهما جدا بالنسبة للتطور السياسي والديمقراطية عموما بالمغرب.

أولا: انعدام الصدق السياسي

لنفترض ان ما يقوله الزوجين ماركس وابن تيمية صحيح، وان هناك آلة “التحكم” كبلت جهودهم ومنعتهم من محاربة الفساد الذي طالب به الشعب المغربي عبر حركة 20 فبراير ووعدوا به المغاربة في الحملة الانتخابية، فلماذا لم يصرحوا به في بداية ولايتهم أو على الأكثر في وسطها ليبرئوا ذمتهم أمام الشعب؟

تانيا: انعدام ثقافة الاعتراف بالخطأ

لنفترض أنهم ركزوا في السابق على محاربة الفساد، وإذا بهم في الفترة الحكومية الحالية وفي الدقائق الأخيرة يكتشفون ان هناك ما يسمى بالتحكم وهو الذي منعهم من محاربة الفساد ويجب محاربته (التحكم) في الحكومة المقبلة. الجواب انه من الناحية الأخلاقية يجب الاعتراف والتصريح به في تقديم حصيلة الحكومة. هدا من جهة ومن جهة أخرى فيعبر عن عدم قدرتهم عن التشخيص أصلا وكان عليهم إعلان محاربة التحكم قبل الفساد. إلا ان كل هدا غير صحيح والدليل على دلك أن الشيخ ان تيمية كان عارفا قبل وصوله إلى الحكم سنة 2011 ان “التحكم” وبهذا المصطلح بالذات موجود في المغرب والمتحكمين قالهم بالاسم واحد تلوى الأخر وهم –حسب فتواه- الهمة والماجدي  والياس العمري. ودلك لما قال: “يا جلالة الملك، لم يعد المغرب يقبل أمثال الهمة والماجدين والياس العمري، يتحكمون في الحكومة ويعطون التوجيهات بالهاتف ويخيفون رجال الدولة والقضاة ويستمدون قوتهم من القرب منك، هدا لم يعد مقبول يا جلالة الملك. هدا الناس لا يمثلونك بل يمثلون الاستعمار. هم أناس يعتبرون المغاربة عناصر يجب ضبطها وهي التي أسقطت ألقذافي وبن على حفظك الله يا مولي”. الفيديو:

https://youtu.be/b2y0PVqlHgA

إذا فلماذا لم يعلن محاربة التحكم قبل محاربة الفساد. لأن حسب خطاب الشيخ فواضح ان التحكم هو منبع الفساد واوضحه بما لم يعد فيه مجال للشك لما قال يرعبون القضاة والامن الوطني وهما أساس العدل في المجتمع. ان تحكم فيهم شخص أسرع الفساد الى المجتمع.

ثالثا: استمرار الطبقة السياسية في تدجين الشعب والاختباء وراء سلطة “المخزن”

– انطلاقا مما سبق فيجب الاعتراف ان الشيخ ابن تيمية ومريده ماركس وحتى الفقهاء الآخرين الدين لزموا الصمت ينتظرون من هم الغلبة ليصطفوا في صفوفهم أي “أصحاب الملك واعوان من غلب” وهم العنصر ومزوار الممثلين لحزب الحركة الشعبية وحزب الأحرار قد تعمدوا الهروب بالنقاش من نقاش تقديم حصيلتهم الحكومية بما فيها إشكالية التحكم وإشكالية الفساد إلى نقاش أخر وهو مطالبة الشعب بانتخابهم مرة أخرى ليحاربوا التحكم.

فمن لا يتذكر قول المريد كارل ماركس بالأمس في حلقة برنامج «مباشرة معكم» بقناة «دوزيم» بالقول متحدثا عن حكومته وشيخه ابن تيمية “هذه حكومة صاحب الجلالة”. فهل يريد اليوم ان يقول ان هناك شخص أخر يتحكم في حكومة صاحب الجلالة؟ ام يريد فقط ان يدجن المغاربة؟ والاحتمال الأخير هو الصحيح.

والطامة الكبرى ان هده ليست قاعدة الحكومة فقط بل حتى المعارضة لدلك اجابه في نفس البرنامج غريمه في حزب الاتحاد الاشتراكي الموالي لحزب البعث العربي الدي مات نصفه في العراق ويحتظر نصفه الثاني في سوريا اليوم بالقول وهو يمتل المعارضة: «حتى المعارضة راها ديال صاحب الجلالة».

وكان أحسن تعبير المواقع الاجتماعية في المغرب هو الاعلان عن تأسيس الجناح الإسلامي للحزب الشيوعي وشعار “يا عمال العالم صلوا على النبي” وشعاره هو زواج بين شعار الإسلاميين “الهلال” وشعار الشيوعية “المنجل” كما توضخ الصورة التالية:

ومن هدا الباب يمكن قراءة بيان الديوان الملكي انه رسالة سياسية إلى هده الأحزاب انه لم يعد يقبل لعب دور حجر مسح الذنوب بالمجان لكل الطبقات السياسية المغربية كلما قرب خروجها من الحكم. وانطلاقا من هده الرسالة فيجب التفكير في أولوية التغيير الجدري للطبقة السياسية المغربية كمرحلة أولية وأساسية قبل محاربة الفساد أو محاربة التحكم أو محاربة الكفر وأسلمة المجتمع وتعريبه.