أزطا أمازيغ: دعوة الهيئات المدنية الأمازيغية إلى التفكير في استراتيجية نضالية جديدة
إن المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ – المنعقد يوم 24 فبراير 2019 بمراكش وبعد تدارسه للوضع الحقوقي و السياسي العام الذي تعرفه بلادنا حيث وقف على الانتهاكات التي طالت الحقوق والتضييق الممنهج لهامش الحريات والاجهاز على المكتسبات التي ناضلت الجمعيات الحقوقية من أجلها لعقود. وبعد تتبعه للتقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي الذي تناول بالتحليل الظرفية السياسية في علاقتها مع وضع الأمازيغية في بلادنا والمستجدات التي تعرفها ساحة النضال الأمازيغي .
فإن المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة :
يؤكد مرة أخرى أن المشروعين المقدمين إلى المؤسسة التشريعية، حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لا يستجيبان لتطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية ، أولا لأن ما يتضمناه من مقتضيات تكرس التفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب وتشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة الأمازيغية و هو ما سيؤدي إلى تسريع موتها. وثانيا لافتقاد المشروعين لعنصري الالزامية والصيغة الامرة التي تميز النص القانوني في العديد من الاجراءات والتدابير التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية مما يفرغها من سلطتها القانونية التي نعتبرها شرطا أساسيا لتحقيق العدالة اللغوية وتوفير شروط الحياة للغة الأمازيغية لكون هده الأخيرة لغة مهددة بالاندثار كما أكدت ذلك المنظمات الدولية المتخصصة في الدفاع عن التعدد اللغوي .
ينبه إلى أن النقاش الذي أثاره المشروعان على المستوى السياسي ومن داخل المؤسسة التشريعية، لا يلامس في تصورنا الاشكالات الجوهرية التي طرحتها الحركة الأمازيغية بصدد مضامينه وغاياته الكبرى ،حيث تؤكد كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن القانونين التنظيميين سيصدران وفق التوجهات الكبرى للسياسة اللغوية الاقصائية التي تبنتها الدولة سلفا في مجموع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل دستور 2011 (استراتيجية التربية والتكوين ، الجماعات الترابية، القضاء…)، والتي سجلت في حقها تحفظات كثيرة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية،
فالواضح أن سياسة الاستيعاب والاحتواء التي تنهجها الدولة منذ عقدين اتجاه المطالب الأمازيغية، لازالت هي السياسة نفسها المتحكمة في مضمون المشروعين السالفي الذكر، حتى بعد اعتراف دستور 2011 الرسمي بالمكون الأمازيغي، أي الاستجابة الشكلية للمطالب دون تقديم الحلول الحقيقية والناجعة .من جهة أخرى لا يبدو أن الأحزاب الممثلة في البرلمان تمتلك الجرأة السياسية والقراءة الموضوعية الديمقراطية لتغيير جوهر النص القانوني المقترح، حيث تكتفي بالتعبير عن أهمية لغتنا وثقافتنا الأمازيغيتين وعن حرصها الكبير على بلوغ التوافق الوطني حولها، والذي تعتبره هذه الأحزاب إنجازا سياسيا كبيرا. لكن هده الأحزاب في واقع الأمر بصدد التوافق حول “حد أدنى تمييزي” في إطار سياسة لغوية تقوم على التفاوت بين اللغات وهي تسعى بذلك إلى ” منع ترسيم اللغة الأمازيغية” وتسويفه إلى أجل غير مسمى وليس تفعيله .
يدعو الهيئات المدنية الأمازيغية إلى التفكير في استراتيجية نضالية جديدة تقوم على ما يلي:
– إن الدولة غير جادة في مقاربتها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية .
– إن الأحزاب السياسية المغربية لازالت تتعاطى مع القضية الأمازيغية بمنطق انتهازي-انتخابوي .
– إن تقوية الفعل المدني الأمازيغي والدفاع عن استقلاليته وتطوير قوته الجماهيرية والاقتراحية، المستندة في أسسها على التحليل العلمي الموضوعي، تتطلب مواجهة سياسة الاستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية للدولة المغربية ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وفي هذا الإطار، بخصوص المبادرات المختلفة الداعية إلى تجاوز الفعل الأمازيغي المدني و الانتقال به إلى الفعل الحزبي السياسي، والتي برزت مؤخرا في ساحة النضال الأمازيغي، مستندة على مبررات غير مؤسسة وعلى رأسها محدودية الفعل المدني في التأثير المباشر في الفعل العمومي وفي السياسات العمومية،
تؤكد أزطا أن مجالات الفعل النضالي من أجل الأمازيغية تختلف باختلاف المواقع وطبيعة الرهانات والتي من المفروض أن تتكامل باختلاف المواقع و الرؤى وطبيعة الإطارات، لذلك فإن أزطا أمازيغ باعتبارها إطارا مدنيا تحدر من خلط الأوراق والاسترزاق السياسي بإرث ومكتسبات الحركة الأمازيغية وبيع تراكماتها الأدبية والنضالية مقابل المواقع، وإن أساس وجودنا الموضوعي هو الدفاع عن المطالب الأمازيغية في استقلال عن الإطار العام المرسوم للفاعل السياسي الحزبي، مع استحضار ما يقتضيه التأثير الضروري في السياسات العمومية من علاقات تفاعل وأحيانا تكامل مع هذا الفاعل السياسي الحزبي، دون الوصول إلى حد التماهي.
يثمن الدينامية الاجتماعية التي توجت بمسيرة أكال، ويدعو الدولة المغربية إلى فتح باب التشاور والحوار الجاد مع الساكنة المحلية لبلورة حلول حقيقية للإشكالات المرتبطة بالحق في الأرض والحقوق المرتبطة بها، وإرساء نهج تنموي ترابي قائم على العدالة المجالية والمشاركة الواسعة للمواطنين في تدبير الشأن العمومي المحلي، بما يحقق التنمية المستدامة للمجالات الترابية المعنية وتقليص الفوارق الترابية.
يدين الهجوم على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر ويطالب برفع اليد عن الحركة الجمعوية والديناميات الاجتماعية، واحترام القوانين الوطنية، على علاتها في هذا المجال، وكذا إلتزامات الدولية للمغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها.
مراكش في 24 فبراير 2018