ءاماوال: الآن فقط عرف الشعب معنى«اللهم نص خطيا ولا خطيا كاملة»

/بقلم: محمد بوبكر//

تموقع حزب العدالة والتنمية ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا  حيث كان الحزب الذي شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة حتى صوتوا لصالحه في ظروف جد حرجة ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد…

وذلك ثقة فيما كان ينشده ويعد به المواطنين عندما كان في تجربة المعارضة من تنمية وعدل ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية  فقد كان حزب العدالة والتنمية يلقى تتبعا واهتماما واسعا حيث كانت  استضافة أعضاء فريقه في البرامج التلفزية والتصريحات الصحفية الخاصة بهم تحظى بالتعاطف  من قبل جميع فئات الشعب و خاصة الطبقات الفقيرة  لكن الآن كل ذلك مضى وولى وفقد بريقه بفعل التدابير والممارسات المجحفة والأداء غير الجيد الآن لـم يبـق من عمر هذه الحكومة الحالية سوى سنتين تقريبا وتكون بذلك قد كونت لها صورة وحددت لها موقعا فإما أنها ستستدرك في هذه المدة المتبقية من ولايتها أخطاء التسيير التي لم ترقى إلى مستوى التدبير وإما أنها ستواصل نهجها لنفس السياسة الموصوفة بـالعقيمة وبذلك تكون نهاية ولايتها ميلادا لوفاتها.

 صحيح أن التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية والتي ما تزال مستمرة كانت قد أحدثت صدى كبيرا في بداياتها الأولى من خلال مجموعة من القرارات كالكشف عن لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ومقالع الرمال والموظفين ألأشباح تبريرها الآني لمجموعة من السياسات التي كانت تنتقدها بحده في مهرجاناتها الاحتفالية وتعترض عنها من خلال حملاتها ألانتخابية ومن أهمها انتقاد مهرجان موازين وضرورة إصلاح القضاء… وما إلى ذلك.لكن ما لاحظه الشعب من كل هذا هو أن العدالة لم تتجاوز في سياستها تشخيص داء الفساد دون علاجه فضلا عن

 ولعل القراءة الممكنة في هذا السياق هو أن هذا التغيير السريع للأفكار و القناعات والمبادئ لن  يولد سوى النفور وغياب الثقة في المشهد السياسي لدى المغاربة. و سيكرس ما مفاده أن مجال الأحزاب السياسية في المغرب مليء بالقنافذ التي لا يوجد فيها أملس لكن ما البديـــل إذن؟ وكيف يجب أن تكون اختيارات المواطنين مستقبلا؟ العزوف السياسي ليس حلا فحزب على رأس الحكومة لا بد منه، لذلك فإن البحث عن الحزب الأقل ضررا يكون هو الحل «اللهم نصف خطية ولا خطية كاملة». لكن لو تأملنا في أداء وحصيلة حزب «العدالة والتنمية» لن نجدها أقل ضرر من حصيلة بعض الأحزاب السابقة، ذلك أنه في عهد هذه الأخيرة؛ عرف المغرب كوارث طبيعية متوالية تمثلت في الفيضانات التي كانت تنجم عنها خسائر وأضرار مادية واقتصادية وبشرية (خسارة القمح والخضر والحوامض، الماشية، والبنيات التحتية…) وهي عوامل كانت تثقل كاهل ميزانية الدولة. ورغم ذلك، فلم يكن يعرف المواطنون شيئا اسمه صندوق المقاصة أو زيادات مرتفعة بقدر الحدة التي نراها اليوم، حيث ارتفاع الأسعار أدى إلى اختناق الطبقة الشعبية وزيادة في المواد الغذائية، وزيارة في سعر المحروقات، تلك اشتدت تداعياتها على كل المجالات الحيوية المرتبطة بالإنسان المتوسط الدخل، من ارتفاع مصاريف التنقل.. وارتفاع أسعار الخضر وما إلى ذلك. كذلك في ولاية بعض الأحزاب السياسية السابقة –مثلا- كان المعطلون من حاملي الشواهد العليا يُعنفون ويتعرضون للضرب بالعصا أمام البرلمان، إلا أنه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث يتم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، أما في ولاية الحكومة الحالية فإنهم يرون منها أشد العنف ومنهم من راح حريقا إلى دار البقاء بينما آخر كلام رئيس الحكومة هو «زمن التوظيف المباشر قد ولى» هذا مع أن المحكمة كانت قد حكمت لصالح المعطلين… بهذا، فقد أبان الواقع والممارسة أن تجربة حزب «العدالة والتنمية» السياسية في الحكم تجربة تفتقد إلى الرؤية التبصرية والعمل الاستراتيجي. كما أبانت على أنه عاجز تماما عن محاربة الفساد والاستبداد الذي كان ينشده حينما كان في تجربة المعارضة.

facebladi@gmail.com