موريتانيا تستغني عن مهندسين مغاربة في إطار التقليص من الاعتماد على المغرب في شتى المجالات

ريناس//

في وقت تمر منه العلاقات بين موريتانيا والمغرب بأزمة رغم نفي مسئولي البلدين، أقدمت سلطات نواكشوط وبدون سابق إنذار الخميس من الأسبوع الجاري على منع مهندسين مغاربة من الالتحاق بعملهم في مقر شركة موريتيل وهي ذات رأسمال موريتاني-مغربي بمساهمة اتصالات المغرب.

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ في ندوة الجمعة الماضي  أن شركة موريتل تقيم مراكز وتجهيزات حساسة لها تداعيات أمنية، مضيفا أنه ينبغي أن تمنح الأولوية في هذا الأمر إلى خبراء موريتانيين كما تنص على ذلك القوانين الموريتانية.

ويستخلص من تصريحات هذا المسئول عدم ارتياح موريتانيا للخبراء المهندسين المغاربة مخافة من التجسس بحكم تولي موريتل اتصالات مختلف الإدارات الموريتانية. ويذكر أنه من الأسباب غير المعلنة وراء الأزمة التي تمر منها العلاقات بين البلدين سببه اعتقاد حكومة محمد ولد عبد العزيز في إقامة المغرب شبكة للتجسس والتأثير في الطبقة السياسية,

والقرار الموريتاني بتوقيف المهندسين المغاربة يأتي ضمن خطة شاملة لموريتانيا تهدف إلى التقليص من الاعتماد على المغرب في شتى المجالات. ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها في صمت التحويل التدريجي لطلبتها إلى دول ثالثة غير المغرب نحو جامعات جزر الكناري وتونس، والتقليص التدريجي من الواردات المغربية والرهان تدريجيا على جزر الكناري.

وما زالت نواكشوط تستمر في سياستها بعدم تطبيع العلاقات مع الرباط ومن ذلك عدم تعيين سفير لها في الرباط منذ خمس سنوات، كما ضيقت على الحضور الاقتصادي المغربي سواء البنوك أو شركة الطيران «لارام» أو استيراد البضائع ومنها منع استيراد الأدوية المغربية، حتى أنها أرسلت الطلبة إلى دول أخرى للدراسة».

وهي نفس السياسة التي تنهجها كذلك وإن كان بمستوى أقل بكثير مع الجزائر، حيث تنوي نواكشوط تعزيز استقلالها عن كل من المغرب والجزائر؛ وذلك لإحساس يرتاب الموريتانيين على أنهم كانوا أداة للتلاعب بين المغرب والجزائر منذ الاستقلال ، ويرغبون في نهاية هذه اللعبة الإقليمية.

ويعتبر إقدام موريتانيا على تأسيس اتحاد دول الساحل دون استدعاء المغرب والجزائر للحضور ولو كمراقبين بينما استدعت دول أخرى مثل فرنسا واسبانيا عنوانا ضمن عناوين هذه السياسة.