بوتفليقة المخنوق اقتصاديا يقيل وزيري النفط والمالية بالجزائر

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت وزيري المالية والطاقة بعد عام من دخولهما الحكومة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحاصر البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وخلف وزيري الطاقة والمالية صالح خبري وعبد الرحمان بن خالفة المعينين السنة الماضية، كل من نور الدين بوطرفة وحاجي بابا عمي اثر تعديل حكومي اجراه بوتفليقة السبت وشمل نحو عشر حقائب.

وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومة عبد المالك سلال منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.

وجاء التغيير الحكومي بعد أيام من اجتماع ثلاثي ضم الحكومة ورجال الأعمال واتحاد العمال تم تخصيصه لمناقشة “النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019)” للخروج من التبعية شبه المطلقة للنفط والغاز.

ورغم أن رئاسة الجمهورية لم تذكر أسباب التعديل الحكومي إلا أن الصحف والخبراء يربطونه مباشرة بالمصاعب المالية التي تواجه السلطة.

وعزته صحيفة الوطن إلى “قلق الحكومة من تقارير المنظمات الدولية وتحذيرات الملاحظين من أزمة اقتصادية على الأبواب”.

وبحسب الموقع المتخصص في الاقتصاد “مغرب ايمرجنت” فان “انهيار قطاع الطاقة هو السبب الرئيسي وراء التعديل الحكومي”.

ويوفر هذا القطاع 60% من ميزانية الجزائر و95% من مداخليها من العملة الصعبة، إلا أن انهيار أسعار النفط كبح الاستثمارات الأجنبية ما اثر على الإنتاج.

وشهدت البلاد تراجعا لمداخليها النفطية بنسبة 39% خلال الفصل الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015، بحيث تم تسجيل 5,5 مليارات دولار مقابل 9,1 مليارات دولار.

ولمواجهة هذا التراجع لجأت الحكومة إلى استخدام احتياطي العملة وتخلت عن العديد من المشاريع وألغت التقاعد قبل سن الستين سنة.

لكن إجراءات أخرى قد تكون مؤلمة منتظرة مع وزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة، المهندس الذي بقي على رأس شركة الكهرباء والغاز لأكثر من عشر سنوات.

 تبذير

يعرف بوطرفة بأنه من الداعين إلى رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير الأسعار في وقت يتزايد الاستهلاك وخصوصا في فصل الصيف في البلد الحار ذي الأربعين مليون نسمة.

وبحسب الخبراء فان استهلاك الطاقة تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل إلى 58 مليون طن تعادل النفط في 2015 مقابل 17 مليونا في 2005.

وأوضح وزير مالية سابق فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرنس برس انه “مع انهيار أسعار النفط يعرف بوطرفة بانه لن يتمكن من انجاز برنامج استثمار 25 مليار دولار وهو يناضل من اجل رفع أسعار الكهرباء”.

وفي تحليل موقع “مغرب إيمرجنت” فان “هذه النظرية وحدها لا تكفي لبلورة سياسة كاملة في موضوع الطاقة، لكنها يمكن أن تنفع كقاعدة لتخفيض التبذير في استهلاك الطاقة”.

وفي قطاع المالية ترك عبد الرحمان بن خالفة حقيبته لنائبه الوزير المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي. وكان رحيله متوقعا منذ الهجوم الذي تعرض له من جانب زعيم حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الذي وصفه بأنه “غير كفؤ”.

وكان مصيره مماثلا لمصير محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي الذي حمله سعداني احد المقربين من الرئيس بوتفليقة، مسؤولية “انهيار الدينار الجزائري”.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال فان “بن خالفة وعد بإجراء كثير من الإصلاحات بدون أن يكون لديه الإمكانات لتحقيقها”. واعتبر أن “من غير العادي” أن يتم تغيير وزير المالية بعد سنة واحدة فقط، “فهذا دليل على أن الرؤية غير واضحة” لدى السلطة.

وفشل الوزير في تطبيق خطته لمحاربة الاقتصاد الموازي، أهم مرض يصيب الاقتصاد الجزائري، ولم يتمكن من إقناع أصحاب الأموال المخزنة من وضعها في البنوك. وتقدر كمية هذه الأموال ب 37000 مليار دينار اي نحو 37 مليار دولار.

وشمل التعديل الحكومي أيضا عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الذي مضى عليه 17 سنة في العمل الحكومي منذ أول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية والنقل والسياحة.

ولعل لمغادرة هذا الوزير الاسلامي المعتدل مغزى سياسي في ظل التجاذب والتساؤل حول خلافة بوتفليقة (79 سنة) المقعد منذ ثلاث سنوات.