نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، المعطيات المتداولة بخصوص اقتراب تعيين زينب العدوي وزيرة للداخلية خلفا لعبد الوافي لفتيت، الذي يمر من مرحلة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية بفرنسا.
وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “التعديل الحكومي يخضع للمقتضيات الدستورية لا على مستوى الاقتراح ولا على مستوى التعيين، وبالتالي ما دامت لم تصدر أي معطيات من أي مؤسسة دستورية فلا يمكن الحديث عن أي شيء”.
وأشار الخلفي إلى أن رده بهذا الخصوص كان واضحا من الناحية الدستورية، وهو ما يعني أن عبد الوافي لفتيت هو وزير الداخلية في ظل غياب أي تعديلات.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.