التوافق بين النقابات والحكومة حول الزيادة في الأجور

توصلت الحكومة في إجتماعها مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى توافق حول قيمة الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي الذي إنعقد أمس الخميس 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية في الرباط.

وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم التوافق على موضوع تحسين الدخل، و مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل.

ويشار إلى أن وزير الداخلية كان عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وكما كان مبرمجا ستصرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.