إلغاء المجلس الدستوري لمقعد الاستقلالي بمجلس المستشارين

ضربة أخرى يتلقها حزب الاستقلال، بإلغاء المجلس الدستوري  لمقعد البرلماني افضيلي أهل أحمد ابراهيم من مجلس المستشارين، وذلك بعد أن قدم والي جهة الداخلة واد الذهب لعريضة ضد برلماني الاستقلال بعد اتهامه تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.

وقام المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب افضيلي أهل أحمد بعد اطلاعه على تفاصيل مكالمات هاتفية تم تسجيلها بمحضر الضابطة القضائية في 4 أكتوبر 2015 والتي تبين فيها ” دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر”.

وكذلك ” حوارا بين افضيلي مع شخص بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم، وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم “المتفق عليه للمعنيين”، وكذلك ” حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه”.