هندسة حكومة أخنوش تسعى لنهاية البيروقراطية الإدارية، وتفعيل نظام الشباك الوحيد بشكل عملي

من بين الأخبار التي  تسربت من عملية  هندسة  الحكومة الجديدة اتجاه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش  باعتماد مؤشرات توحي على ترشيد غير مسبوق للنفقات التي كانت تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.

و من أبرز هذه المظاهر، كما تتداوله الأخبار لدى عدد من متتبعي هندسة حكومة أخنوش  أن رئيس الحكومة  قرر تنزيل خطة الحكامة في القطاعات الحكومية التي تم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المكونة لتحالف الأغلبية الحكومية.

وأفادت أخبار الموقع أن قطاعات الطاقة والمعادن أحد أبرز القطاعات التي تم إدماجها في قطاع واحد إلى جانب قطاعات التجارة والصناعة والإقتصادين الأخضر والرقمي.

و أضافت أن  هذا التغيير سيحمل  الكثير من المنافع المالية والمسطرية لمالية الدولة والخدمات المقدمة للمستثمرين على وجه الخصوص.

حيث على المستوى المالي، سيكون القطاع الوزاري الوحيد الذي سيتقلد هذه المهام، مشرفاً عاماً على القطاعات المرتبطة بعضها ببعض، بينما سيتولى الكتاب العامون الإشراف الإداري على كل قطاع، لترشيد النفقات وتفعيل التنسيق السلس بين القطاعات المذكورة تحت إشراف وزير واحد.

وعلى المستوى الإداري، فسيكون هذا الإدماج، في صالح تبسيط المساطر والتنسيق السلس في خدمة الإستثمار وجلب رؤوس الأموال، مع ما يعني ذلك من نهاية البيروقراطية الإدارية، وتفعيل نظام الشباك الوحيد بشكل عملي.

كما أكدت الأخبار المتداولة انه من المنتظر أن تحمل التشكيلة الحكومية بفضل هذا الإدماج الذي سيشمل عدة قطاعات، في وزارة واحدة، عدداً مقلصاً للحقائب الوزارية، ما يعني حكومة قد تتشكل بأقل من 23 وزير.