من يتحمل مسؤولية دعشنة فضاءاتنا العامة ؟

أحمد عصيد//
الموضوع الذي ما فتئت أثيره منذ سنة 2018 دون أن يأخذ الناس كلامي مأخذ الجدّ، انفجر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق الأمر بما تقوم به المجالس التي يسيطر فيها حزب “العدالة والتنمية” الإخواني من تسمية الأزقة والساحات والفضاءات العمومية بأسماء شخصيات من جزيرة العرب، ومن حقل الدعوة الدينية الوهابية والإخوانية تحديدا، دون أي اهتمام بالمغرب ولا برموزه وأعلامه. كنت أعلم أن الموضوع طال الزمان أو قصر سيثير اهتمام المغاربة وسيجعل المسؤولين ينكبون عليه من أجل تدقيق قوانين تردع عن مثل هذه التجاوزات، فالذين يُصرّون على مسخ فضائنا العمومي بسبب غلوهم الإيديولوجي يعانون من اغتراب ذهني كبير وملحوظ، ولكن مسؤوليتهم في الجماعات المنتخبة لا تعطيهم الحق في التطاول على هوية المغرب الثقافية والحضارية، فمن المعلوم أن إطلاق إسم شخص ما على شارع أو زقاق يفترض أن ذلك الشخص يمثل رمزا يستحق التعظيم ويمثل قدوة للناس وللدولة، لما أسداه من خدمات جليلة في مجال من مجالات الحياة وقطاعات العمل والانتاج، أو في مجال المقاومة والتضحية من أجل الوطن، وهو ما لا ينطبق على أسماء دعاة التطرف الوهابيين بالعشائر الخليجية، إلا إذا كان للمغرب تاريخ آخر لا نعرفه ويعرفه أهل “المصباح”.
من جانب آخر فتسمية الأزقة والشوارع والساحات لا يكون بأسماء ذكورية فقط بل ينبغي أن يكون للنساء المغربيات نصيب من ذلك، إذ أن بناء المغرب وتطويره والنهوض به لم يكن قط شأنا رجاليا خالصا.
من ناحية أخرى فالتسمية لا تكون فقط بأسماء الأعلام من البشر بل يمكن أن تكون أيضا بأسماء الأمكنة والأحداث والوقائع التاريخية الكبرى ذات الصلة بتاريخ البلد وأمجاده.
ويمكن لكل جماعة أن تختار بعض الأسماء الأجنبية، شرط أن تكون أسماء شخصيات عظيمة في تاريخ الإنسانية كمثل أبطال التحرير “غاندي” و”نلسون مانديلا” و”باتريس لومومبا” و”عمر المختار”، أو شخصيات لها أياد بيضاء على المغرب، وهذا أيضا لا ينطبق على الأسماء الغريبة التي طليت بها أزقة تمارة وساحاتها.
وقبل هذا كله يبدو أن مجلس تمارة الإخواني لم ينتبه إلى خرقه السافر للدستور بوضع لوحات بلغتين عربية وفرنسية، بينما ينص الدستور المغربي على لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية، ما يعني أننا في جميع الأحوال أمام مشهد مثير لتبذير المال العام، حيث من الحتمي تغيير جميع تلك اللوحات التي لم تلتزم بأي معيار موضوعي أو دستوري.
على وزارة الداخلية أن تتدخل لتدارك هذا الشطط الإيديولوجي المخرّب لهويتنا الحضارية والثقافية، وعلى المجتمع المدني بتمارة وبمختلف المدن التي حدث فيها نفس الشيء أن تتعبأ لتغيير هذا الوضع وردّ الاعتبار لرموز المغرب ولدستور البلاد.