مداخلة قيمة للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي في البرلمان حول السياسة المائية بالمغرب.. التحديات والآفاق

نظمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوما دراسيا الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمجلس النواب حول: السياسة المائية بالمغرب.. التحديات والآفاق.

وقد عرفت الندوة حضور كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء ،وعبد الرحيم حافيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب حضور ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،خبراء ومختصين وجمعية جهات المغرب وجمعية مجالس العمالات والاقاليم وجمعية الماء و الطاقة للجميع.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار اعداد تقرير حول تقييم السياسة المائية بالمغرب من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول الماء وهي التي تمت هيكلتها مؤخرا مع نهاية الدورة الخريفية واستمرت اشغالها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.

البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن سوس ماسة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من خلال مداخلتها القيمة داخل البرلمان، دفاعا عن قضايا حيوية تهم الساكنة المحلية وعلى جميع المستويات والأصعدة.

وفيما يتعلق باشكالية الماء في المغرب، تطرقت النائبة البرلمانية الفتحاوي، إلى الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ مدة طويلة والتي مكنت من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية، وقد كان من وراء هذا النجاح:

سياسة التحكم في الموارد المائية عن طريق تعبئتها وذلك من خلال إنشاء منشآت كبرى لتخزين المياه ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن الاستعمال.
سياسة التخطيط على المدى البعيد التي أطلقت مع بداية الثمانينات، ومكنت متخذي القرار من تدبير استباقي لندرة المياه
تطوير الكفاءات التقنية والبحث العلمي.
الإطار التشريعي الملائم المصحوب بترسانة قانونية مهمة مما مكَّن من تطوير السقي على نطاق واسع وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن المغرب يتوفر على موارد مائية نسبيا مهمة، ويصل حجم المياه المستغلة إلى حوالي 21 مليار متر مكعب، 16 مليار متر مكعب منها سطحية والباقي عبارة عن مياه جوفية.

لكن وطأة المناخ الشبه الجاف والجاف وتزايد الطلب على هذه المادة يجعلون من الموارد المتوفرة غير كافية.

يمثل الماء إذن مادة غير كافية مقارنة مع الحاجة المتزايدة والسريعة لها، بحيث تبين المؤشرات المستنتجة من دراسات أجريت في المغرب أن استغلال الماء سيبلغ أقصاه في حدود سنة 2013 ويعزى ذلك إلى النمو الديموغرافي المتزايد الذي يعرفه البلد.

تبقى الاستراتيجيات المستقبلية غير دقيقة نظرا للتغيرات المناخية. بين سنتي 1990 و2000 انخفضت حصة كل فرد من الماء من 1200 متر مكعب في السنة إلى 950 متر مكعب، وتشير التوقعات أن هذا الرقم سينخفض إلى 632 متر مكعب في السنة (منظمة اليونيسكو) وهذا الرقم يقارب عتبة أزمة الماء التي تقدر ب 500 متر مكعب لكل ساكن في السنة.

1) الماء والفلاحة

لقد هدفت سياسة السدود الكبرى إلى تنمية السهول وإنتاج الطاقة الكهربائية، وهكذا ازدادت المساحات الزراعية الكبرى وتنوع الإنتاج الفلاحي. وبجانب هذه المساحات الكبرى ظهرت مساحات صغيرة عديدة تسقى بعشوائية بواسطة مضخات تجذب الماء من الفرشة المائية أو مباشرة من الأودية، وقد أدت هذه الوضعية غير الممنهجة إلى استنزاف الثروات المائية.

وظيفة معظم السدود المغربية هي تنظيم موسمي للسقي حسب التقلبات المناخية.

المساحة المعتمدة لسد حاجيات السكان انخفضت من 34 هكتار لكل 1000 نسمة إلى 25 هكتار لكل 1000 نسمة إلى حدود سنة 2020. وهنا تطرح إشكالية التوفيق بين الاكتفاء في المجال الزراعي والحفاظ على الثروة المائية.

2) المنافسة بين السقي والتزود بالماء الصالح للشرب.

تعتبر حاجيات المجال الحضري للماء جد ملحة وذات أولوية مقارنة مع المجال القروي. إذن تزويد المدن بالماء الصالح للشرب يبقى أكبر من تزويد القرى بالماء الموجه للري. وفي حالة ندرة المياه (الشيء الذي عرفته بعض مناطق المغرب) تعطى الأولوية لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.. وتؤدي هذه الأولوية إلى انخفاض مستوى المياه في السدود والفرشات المائية.

3) تدبير العرض والطلب:

ركزت سياسة الماء طويلا في المغرب على العرض وذلك بتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، لكن تم إغفال تدبير هذا العرض. ولم تصبح مسألة تدبير العرض إلا بعد ظهور المؤشرات الأولى المنذرة بأزمة الماء، وذلك نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة ووطأة فترة الجفاف التي عرفها المغرب بين سنتي 1980 و1985.

في سنة 1990 تمت المصادقة على قانون للماء وقد تضمن هذا القانون في ثناياه مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها التدبير المندمج واللامركزي للثروة المائية وإشراك المواطن في المحافظة عليها.

رغم كل هذا فإن الاختيار السوسيو-اقتصادي الذي يعطي الأولوية للفلاحة والسياحة والصناعة الغذائية كان له وقع كبير على تراجع جودة المياه الذي أصبحت كلفة تنقيته من الملوثات جد مرتفعة.

4) مسألة البيئة:

إن تنمية القطاع الفلاحي السقوي والصناعة السياحية تسبب في استغلال مفرط للماء، حيث أن إيقاع حفر الآبار أصبح سريعا (30% من الآبار أنجزت بشكل سري دون احترام المسطرة المنظمة لهذا المجال).

وقد ترتب عن هذه الوضعية عدة مشاكل بيئية من بينها:

– ازدياد عمق الآبار تبعا لانخفاض مستوى الفرشة المائية،

– اختفاء بعض الفرشات المائية وظهور آفة التصحر،

– اجتياح المياه المالحة لبعض الفرشات المائية.

5) المياه المستعملة، التلوث والتطهير:

إن مشكل تراجع جودة المياه كبير، حيث أن استعمال الأسمدة أدى إلى تلويث المياه الجوفية بعنصر الآزوت وبالتالي أصبحت هذه المياه غير صالحة للشرب علما أن كلفة تنقيتها تبقى جد مرتفعة.

من جهة أخرى، ففي المناطق الحضرية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة يتولد مشكل طرح النفايات في الشبكة المائية التي تفقد جودتها وتشكل عبئا ثقلا في تطهرها خصوصا أن تكنولوجيا تنقية المياه المستعملة تتطلب موارد مالية كبيرة واعتماد أطر جد مؤهلة.

حصة الفرد من المياه تتناقص سنويا بسبب تزايد السكان والحاجات المتزايدة والاستهلاك المفرط للماء، وأيضا بسب التغير المناخي وتراجع كمية التساقطات، متوقعا أن تصل البلاد إلى عتبة الإجهاد المائي قبل 2050

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له من أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.

وأضاف أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـ 25 سنة القادمة.

زادت سنوات الجفاف المتتالية من حدة ندرة المياه، وتعتبر هذه السنة من أقسى مواسم الجفاف التي شهدها المغرب منذ الثمانينيات.

على إثر هذا الوضع دعا جلالة الملك- 17 فبراير الماضي- دعوة الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الفلاحين ومربي الماشية والحد من تبذير المياه.

وتم تخصيص 10 مليارات درهم لتمويل برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر تساقط الأمطار وندرة المياه.

الجفاف مشكلة هيكلية في المغرب. وهنا تبرز مرة أخرى ضرورة فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالتساقطات المطرية والفلاحة لأن هذا الارتباط يجعله هشا ويؤثر في نسبة النمو خاصة في السنوات الجافة.

والمغرب في حاجة إلى منظومة فلاحية جديدة تعتمد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة وعلى إعادة توجيه المنتوج الفلاحي نحو منتجات أقل استعمالا للمياه وذات قيمة مضافة عالية في الأسواق الدولية.

المخطط الوطني للماء

من أجل إعطاء دفعة قوية للسياسة المائية ببلادنا ولتعزيز المكتسبات ورفع التحديات المرتبطة بقطاع الماء تم إعداد المخطط الوطني للماء من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء وذلك في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.

ويشكل هذا المخطط امتدادا للأهداف والتوجهات والإجراءات المتخذة في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء. وقد تمت صياغته على ضوء نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية بالمملكة.

وتتلخص برامج العمل المقترحة في المخطط الوطني للماء في ثلاثة محاور رئيسية وهي:

تدبير الطلب على الماء وتثمينه
في مجال الماء الصالح للشرب وبالإضافة إلى هدف تأمين التزويد، يقترح المخطط الوطني للماء تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب.

أما في المجال الفلاحي فيقترح المخطط الوطني للماء برنامج لتحويل أنظمة السقي من الإنجذابي إلى الموضعي، مرتكزا على أهداف مخطط المغرب الأخضر (2020) وتمديدها إلى أفق 2030.

ومن أجل تثمين الموارد المائية المعبأة، يقترح المخطط الوطني للماء برنامج لتدارك التأخير المسجل في التجهيز الهيدروفلاحي للمساحات المرتبطة بالسدود.

تدبير وتطوير العرض
وذلك عبر تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، وإنجاز السدود الصغرى من أجل دعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا.

الحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية
عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث والمحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى تهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية والمحافظة على المناطق الهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاص بالمناطق الرطبة والواحات.

وفي إطار التأقلم مع التغيرات المناخية ومن أجل التحكم في الظواهر المناخية القصوى، يقترح المخطط الوطني للماء إجراءات تخص الحماية من الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف.

ويقترح المخطط الوطني للماء كذلك متابعة إصلاح الإطار التشريعي والمؤسساتي عبر استصدار النصوص التطبيقية المتبقية لقانون الماء.

المنجزات في مجال الماء:

منجزات على المستوى التشريعي:

الدستور: خصوصا الفصل 31
قانون الماء: القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء من أهم المنجزات التي عرفها قطاع الماء خلال العقود الأخيرة
قانون الأحواض المائية
منجزات على المستوى المؤسساتي:

المجلس الأعلى للماء والمناخ
وكالات الأحواض المائية
المجالس الجوية للماء
المجالس الإقليمية للماء

منجزات على المستوى التخطيطي والبرمجي:

المخطط الوطني للماء
المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية
o المخطط الوطني للحماية ضد الفيضانات
مخطط تدبير الجفاف
مشاريع التطهير السائل بالوسط القروي
برنامج المحافظة على جودة المياه
الإكراهات والتحديات

بالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها بلادنا في قطاع الماء، فإن هذا القطاع مازال يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتوالي سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية، مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للمياه الجوفية بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وضعف استغلال المياه العادمة.

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أربعة أخماس موارد البلاد من المياه قد تختفي على مدار الـ 25 عاماً المقبلة، ولابد من التوقف عند هذا الرقم لما يمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي بسبب شح المياه ونقص التساقطات.
ففي مجال التجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على139 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 17.6 مليار م3 وآلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية.
تمثل المياه الجوفية حوالي 20% من الموارد المائية التي تتوفر عليها المملكة
يقدر متوسط التساقطات في منطقة سوس-ماسة ب 300 ملم سنويا، لكن بالكاد نصل في السنوات الأخيرة الى 70 ملم، بينما تتجاوز 800 ملم في مناطق الشمال. كما أن كميات المياه السطحية الجارية في حوض سوس- ماسة تقدر ب 135 مليون م3 من أصل 731 مليون م3. أي بنسبة % 18,46. بينما تقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة ب 18 مليار م3 وتتراوح حسب السنوات من 5 مليار م3 إلى 50 مليار م3.
والمغرب عموما يعتبر من بين أضعف الدول من حيث الموارد المائية في العالم. (تقدر الموارد المائية بالمغرب ب 22 مليار م3 في السنة، أي ما يعادل 700 م3/ نسمة/ سنة.)
تعد الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء، وتقدر الموارد المائية في المغرب بـ 22 مليار متر مكعب في السنة.
تقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة بـ 18 مليار متر مكعب، وتتراوح وفق السنوات من 5 مليارات متر مكعب إلى 50 مليار متر مكعب.
الحلول:

توجد إمكانيات حقيقية للحفاظ على الموارد المائية لبلدنا تتجلى في:

إطلاق برامج ترشيد استعمال المياه
إعادة جرد الموارد المتوفرة وتقييم امكانياتها،
مراجعة كيفية توزيع الثروات المائية وتصريفها،
مواكبة التشريع وتفاعله السريع مع السياسة المائية، (وترتبط جوانب النقص في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء على الخصوص بالفراغ القانوني فيما يخص تحلية مياه البحر وضعف المقتضيات المنظمة لاستعمال المياه المستعملة وتثمين مياه الأمطار الشـيء الذي لا يمكن من إنجاز مشاريع التحلية واستعمال المياه المستعملة وتثمين مياه الأمطار بناء على إطار قانوني شامل وواضح)

مواصلة التخطيط والتدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية،
تخصيص التمويلات اللازمة في الميزانية والبحث عن موارد أخرى لتنزيل مخططات السياسة المائية،
التوزيع الأمثل للموارد المائية لتلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية،
مراجعة السياسة المائية لتنسجم مع حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي،
التزويد المتوازن لمختلف المناطق بالماء لضمان التنمية المتوازنة وإنعاش المناطق الفقيرة بالمياه عن طريق تحويل المياه من مناطق الفائض (سبو مثلا) إلى مناطق العجز (الحوز وسوس)، (ينص قانون الماء بموجب المادة 19على تأسيس علاقة وطيدة بين التخطيط على صعيد الحوض المائي والتخطيط الوطني)،
التخطيط والتدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية،
تقييم الحاجيات المستقبلية على أساس الاسقاطات التي تأخذ بعين الاعتبار توقعات التخطيط (إعداد التراب ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الخ)،
الموازنة بين العرض والطلب من أجل تحديد مشاريع التهيئة والتحويل اللازم القيام بها وبرمجتها،
أصحاب الضيعات الكبرى مدعوون لترشيد استعمال الماء والاعتماد على تقنيات حديثة للسقي لأن القطاع الفلاحي يستهلك لوحده 80 في المئة من المياه.
إنشاء المرصد الوطني للماء،
تشجيع مؤسسات البحث العلمي المتعلقة بموضوع الماء،
إطلاق جائزة وطنية لتشجيع البحث العلمي في اقتصاد وتدبير الماء،