مجلس جهة سوس ماسة يستجيب لمطلب حماية واحات طاطا من الحرائق..

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمقر عمالة أكادير اداوتنان يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 برئاسة السيد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة وحضور السيد أحمد حجي والي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ، على كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمعروضة للتداول .

واستعرض السيد رئيس مجلس الجهة في كلمته الافتتاحية السياق الدولي والوطني الذي يأتي فيه انعقاد هذه الدورة مذكرا بالجهود المبذولة من طرف الدولة، وكل الفاعلين للتخفيف من تبعات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية واستثمار الوضع في تقوية قدرات الجميع لمجابهة الأزمات.

وعرج السيد الرئيس على المكانة المركزية لجهة سوس ماسة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وخاصة على مستوى مساهمتها في خلق الثروة الوطنية، مؤكدا عزم الجهة القوي للترافع والقيام بما يلزم من أجل الرقي بمكانة الجهة، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاتها المتنوعة.

وأكد السيد كريم أشنكلي على أن مشروع ميزانية 2023 تم إعداده وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية من جهة ، والعمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية، مع السعي لأن تكون التقديرات متسمة بالحيطة والحذر على مستوى المداخيل، والعقلنة على مستوى تدبير النفقات، إذ يتوقع أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 % لتغطية الالتزامات السابقة، حيث تلامس هذه الاعتمادات القطاعات ذات الصلة بالاختصاصات الموكولة للجهة.

كما تكمن أهمية هذه الوثيقة أيضا في كونها رافعة لموارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم خلال هذه الدورة، والمقدرة ب 5 مليار درهم ما بين 2022 و2025. كما ذكر السيد رئيس المجلس بالتزامه بتأطير تدخلاته بوثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب.

الى ذلك ، تضمن جدول أعمال الدورة 49 نقطة تهم ، فضلا عن الشق المالي مجموعة من مشاريع اتفاقيات تتعلق بالميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.

ففي الميدان الاقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية ومشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره، كما تهم القطاع السياحي حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، إضافة الى دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض أليوتيس الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع.

وفيما يتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، ومن أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، صادق المجلس على مشاريع تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة.

أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، صادق المجلس على مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.

أما في الميدان البيئي، فهمت المشاريع التي صادق عليها المجلس التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، فضلا عن اتفاقية شراكة لحماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها في اطار مشروع مهيكل بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، وذلك دعما للاقتصاد الواحاتي.

أما في المجال الثقافي، فصادق المجلس على مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية قصد الاستثمار الأنجع للثروة الثقافية الجهوية التي تحمل آفاقا واعدة لتكون رافعة للتنمية المستدامة.

وفي مجال التعاون، صادق مجلس الجهة على اتفاقية التعاون مع جهة البراكنة بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعم أواصر الصداقة والأخوة بين ساكنة الجهتين، وكذا وضع اللبنات الأساسية للتعاون الثنائي في إطار مقاربة رابح- رابح، الى جانب اتفاقية مع جهة الرباط سلا القنيطرة التي ستكون إطارا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.