ماذا ستستفيد الأمازيغية من تطبيع المغرب مع إسرائيل؟

أزول بريس – بقلم: محمد بودهان //

إذا كان جلّ المدافعين عن الأمازيغية والمنتمين إلى الحركة الأمازيغية قد رحّبوا بقرار تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، وهو ما كانوا يدعون إليه دائما، فلا يعني ذلك أن الأمازيغية مستفيدة من هذا التطبيع. فالربح الوحيد الذي تجنيه الأمازيغية من هذا التطبيع هو الربح الذي تجنيه الدولة صاحبة قرار التطبيع. وإذا عرفنا أن هذه الدولة تتصرّف كدولة “عربية”، ترفض الأمازيغية هوية لها كدولة أمازيغية، واتخذت قرار التطبيع بهذه الصفة “العربية”، فمنطقيا تكون الأمازيغية خاسرة من هذه العملية التي أكسبت خصمَها ـ الدولة “العربية” ـ رِبحا وغُنْما.

أما الزعم أن نشطاء الحركة الأمازيغية، ولأنهم “يعادون”، كما يتكرّر ذلك في الأدبيات الأمازيغوفبية للمناوئين للأمازيغية، من متأسلمين ومتياسرين، العربَ الذين تعاديهم إسرائيل، فهم بذلك يجنون من التطبيع مكاسب للأمازيغية عملا بمبدأ عدو عدوي صديقي، فهو زعم تمليه النظرية المؤامراتية الجاهزة والمعروفة، والتي تُستحضر بشكل أوتوماتيكي لتفسير كل شيء له علاقة بالأمازيغية وإسرائيل. والخطأ في هذا الاستدلال العامّي الأمازيغوفوبي، المؤامراتي، هو أن النشطاء الأمازيغ، إذا سلّمنا أنهم “يعادون” العرب، فليس هم العرب الحقيقيون، عرب الشرق الأوسط الذين هم في نزاع مع إسرائيل، وإنما هم عرب الزيف وانتحال الصفة، والذين هم “برابرة” المغرب، أي المغاربة الذين هم أصلا أمازيغيون لكنهم تنكّروا لأمازيغيتهم وتحوّلوا إلى “برابرة” بالنسبة إليها، أي أجانب عنها حسب المعني الإغريقي الأصلي لكلمة “برابرة” (انظر موضوع: “عندما يتحوّل الأمازيغ إلى برابرة يعادون أمازيغيتهم” على الرابط). فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للأمازيغية، الذين يعملون ليل نهار على “بربرة” ما تبقّى من الأمازيغيين لتعريبهم وتحويلهم، مثلهم، إلى عرب مزوّرين لا يعترف بعروبتهم المزوّرة العرب الحقيقيون أنفسهم. أما هؤلاء العرب الحقيقيون فهم أصدقاؤنا وشركاؤنا تجمعنا معهم علاقات الدين والثقافة واللغة والتاريخ، نحترم هويتهم العربية مثلما يحترمون هويتنا الأمازيغية. ولهذا فلا عداء لنا معهم لأنهم ليسوا هم من “بربرونا” وعرّبونا وأقصوا الأمازيغية وحاربوها كما يفعل “برابرة” المغرب.

ثم حتى على فرض أن إسرائيل سترى في دعم الحركة الأمازيغية لعملية التطبيع دعما لها كصديقة لهذا الحركة، كما يزعم خصوم الأمازيغية الذين يشيطنونها بربطها بالصهيونية، فهل ستردّ إسرائيل على هذا الدعم بدعم مماثل تستعمل فيه نفوذها للدفاع عن الأمازيغية داخل المغرب وخارجه؟ إذا كان هناك من يعتقد ذلك بجدية، فإنه يبرهن بذلك على فهم عامّي وساذج لطبيعة العلاقات بين الدول ولطبيعة إسرائيل عل الخصوص.

فإسرائيل، كدولة، لا تتعامل رسميا، على مستوى العلاقات الديبلوماسية الثنائية، إلا مع دول، وليس مع جزء من هذه الدول، كجمعيات أو أحزاب أو تيارات سياسية وإيديولوجية… ولهذا فإن قرار إقامة علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل، هو قرار أصدره الملك باسم الدولة المغربية باعتباره ممثّلها الأسمى حسب الدستور، كما أن اتفاقية التعاون بين الدولتين وقّعها، بحضور الملك يوم 22 دجنبر 2020، الممثّل الثاني للدولة، الذي هو رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني. فكل شيء في هذه العلاقة بين المغرب وإسرائيل تمّ باسم الدولة المغربية ودولة إسرائيل. نعم يمكن أن تكون هناك، وخارج إطار الدولة، علاقات تعاون وصداقة بين مواطنين أو جمعيات أو أحزاب من المغرب وبين مثيلها في إسرائيل، كشأن مدني خاص لا تتدخّل فيه الدولتان، كما كان ذلك قائما عندما لم تكن هناك علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل. وتدخل في هذا الشأن المدني الخاص العلاقاتُ التي تربط نشطاء أمازيغيين وجمعيات من المغرب بمواطنين إسرائيليين وهيئات من المجتمع المدني الإسرائيلي.

أما في إطار العلاقات الرسمية بين دولة المغرب ودولة إسرائيل، فلا حضور ولا مكان فيها للأمازيغية. ذلك أن إسرائيل تتعامل مع المغرب حسب هويته الرسمية التي يُشهرها وباسم الانتماء إليها وقّع الاتفاقيات التي تربطه بإسرائيل. ولقد رأينا أن القاعة التي وُقّعت بها اتفاقية التعاون بين المغرب وإسرائيل تحت إشراف الملك، كانت توجد بها لوحة بارزة هي عبارة عن “شجرة النسب الشريف” للملك. وهو ما له دلالة قوية، رمزيا وليس دستوريا، سواء كان ذلك مقصود أو عرَضيا، على الانتماء “العروبي” للدولة. الشيء الذي يُلزم إسرائيل أن تتعامل مع المغرب كدولة عربية مع تجاهل تام للأمازيغية وإلا فأنها، في حالة استحضارها للأمازيغية في هذا التعامل، ستكون متدخّلة في الشؤون الداخلية للمغرب. ولهذا لم يكن منتظرا ولا مطلوبا من إسرائيل أن تكتب كلمة “سلام” بالأمازيغية على طائرتها، التي نقلت وفدها إلى المغرب، بجانب كتابتها بالعربية والعبرية.

من جهة أخرى، تقتضي مصلحة إسرائيل تجاهلَ الأمازيغية حتى لو أن انحيازها العلني إلى هذه الأمازيغية سوف لن يهمّ المغرب ولن يُغضبه. لماذا؟ لأن مادام أن خصومها هم من الدول العربية، فبقدر ما تكثر الدول العربية المطبّعة معها، بقدر ما يكون ذلك مفيدا لها، لأنه يُظهرها كدولة صُلح وسلام، وهو ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملية التطبيع العربية معها. ولهذا فمن مصلحتها أن يكون المغرب من ضمن هذه الدول العربية المطبّعة، وليس دولة أعجمية، كأن يكون دولة أمازيغية.

ثم إن نفس مصلحة إسرائيل تجعلها تفضّل العروبة على الأمازيغية. فمثلا لو كان لها أن تختار بين مغرب عربي ومغرب أمازيغي، فإنها ستختار المغرب الأول. لماذا؟ لأنها تعلم علم اليقين، لمعرفتها العميقة بالعرب وطبيعتهم وخصوصياتهم وذهنيتهم وانقساماتهم وسيكولوجيتهم…، أن وجود العرب هو ما يؤمّن، أكثر من أي شعب آخر، مصالحها وتفوّقها. فمثلا لو أن الدول العربية بالشرق الأوسط، التي كانت ترفض قيام دولة إسرائيل وتدعو إلى محوها والقضاء عليها، كانت غير عربية، كأن تكون تركية أو فارسية أو أفغانية…، فهل كانت إسرائيل ستنتصر عليها ذلك الانتصار الساحق، وتستولي على أراضيها وتتفوّق عليها عسكريا وعلميا واقتصاديا؟ من هنا تفضّل إسرائيل أن يكون عدوها عربيا، حتى تكون أقوى منه، تهزمه في كل معركة ومواجهة. ولهذا السبب فهي، بالنسبة للمغرب، تفضّل أن يكون عربيا على أن يكون أمازيغيا.

وهنا ستتصرّف إسرائيل كما فعلت فرنسا عندما احتلت المغرب في 1912. فهي كانت تعرف، من خلال ما تجمّع لديها من تقارير استخباراتية وأنثروبولوجية، أن المغرب بلد أمازيغي، وأن اللغة الأمازيغية يستعملها أزيد من 85% دون أن يعني ذلك أن الأقلية التي تستعمل الدارجة ذات أصول عربية. وهو ما ينتج عنه أنها لو قرّرت وأعلنت أن المغرب دولة أمازيغية وتعاملت معه، كدولة حامية، بناء على انتمائه الأمازيغي، لما لاقت اعتراضا ولا رفضا، لأن أمازيغية المغرب في ذلك التاريخ كان تحصيلا للحاصل. ومع ذلك فقد اختارت أن تتعامل معه كدولة عربية. بل هي التي خلقت لأول مرة هذه الدولة العربية بالمغرب. لماذا؟ لأنها كانت تعرف أن دولة عربية ستحمي مصالحها أكثر مما ستفعله دولة أمازيغية. وهو ما تحقّق وتأكد بالفعل. فمصالح فرنسا تجد اليوم في المغرب كل الرعاية والحماية من طرف الدولة العربية التي أنشأتها فرنسا. وكمثال على ذلك، لا تزال اللغة الفرنسية “تعربد” في المغرب بصفتها عمليا اللغة الرسمية الحقيقية مع تمتيع العربية بالصفة الرسمية في الدستور فقط. أما لو أن فرنسا دعمت المغرب الأمازيغي ورسّمت، لكونها دولة حامية، دولته الأمازيغية، فهل ستحتفظ الفرنسية بمكانتها كلغة أولى مهيمنة بالمغرب؟ نفس الشيء ستفعله إسرائيل التي تعرف أن دولة عربية هي أكثر ضمانا وحماية لمصالحها من دولة أعجمية. ولهذا إذا نشب، كمثال توضيحي، نزاع بين أمازيغ المغرب وعربه، أي المتحولين الذين يعتقدون أنهم عرب، وكان على إسرائيل أن تدعم طرفا ضد طرف آخر، فإنها بالتأكيد ستدعم الطرف العربي ضمانا لمصالحها الأمنية والاستراتيجية.

أما ما يردّده الأمازيغوفوبيون، من متأسلمين ومتياسرين، من أن إسرائيل تستعمل الأمازيغية والنشطاء الأمازيغيين لتحقيق أهدافها وضمان مصالحها، فهو ترديد لتلك النظرية المؤامراتية الجاهزة والمعروفة، والتي تحجب بصرَهم وبصيرتَهم عن إدراك حقيقة أن الذين تستعملهم إسرائيل لتحقيق أهدافها وضمان مصالحها هم، كما سبق أن بيّنت، العرب أنفسهم الذين بفضلهم وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وتفوّق وغلَبَة. وبالتالي فهي لا تحتاج إلى أمازيغية ولا إلى أمازيغيين، لتراهن على شيء تبقى فائدته غير مضمونة، وتترك ما تأكدت فائدته ونجاعته بشكل يقيني وقطعي، وهي الخدمة التي تقدّمها لها العروبة وأصحابها العرب.

أما قياس حالة الأمازيغ على حالة الأكراد للخلوص، كما يفعل الأمازيغوفوبيون وبعض النشطاء الأمازيغيين، إلى أن إسرائيل ستساند الأمازيغ كما كانت تساند دائما الأكراد، فهو قياس فاسد يفضي إلى نتائج فاسدة. فإذا كانت إسرائيل تساند أكراد العراق، فذلك من أجل تجزئة وإضعاف من كانت تعتبره عدوا لها، وهو العراق. كما أن ما كان يسهّل مساندتها للأكراد هو أن لهم حدودا ترابية ولسنية تسمح لهم بالمطالبة بالانفصال عن الدولة العربية للعراق. أما في المغرب، فأين توجد الحدود الترابية واللسنية التي تفصل بين العرب والأمازيغ الذين يطالبون بالانفصال عن هؤلاء العرب ودولتهم العربية؟ فالأمازيغ، عكس أكراد العراق، يوجدون بكل مناطق المغرب، مثلما يوجد كذلك بنفس المناطق المتحوّلون الذين يعتبرون أنفسهم عربا. فالمنطقة الوحيدة التي يوجد بها الأمازيغ بالمغرب هي إذن المغرب كله وبجميع مناطقه. ولهذا فمن غير المعقول أن يطالب الأمازيغ من إسرائيل، ولا أن يقبلوا، أن تساندهم على الانفصال عن أنفسهم، أي عن مناطقهم الأمازيغية التي هي مغربهم الأمازيغي.

لكن رغم أن التطبيع لا يجلب منفعة مباشرة للأمازيغية، كما شرحت، فهذا لا يعني أن الذين كانوا يدعون إلى هذا التطبيع من نشطاء الحركة الأمازيغية، كانوا على خطأ أو يعملون ضد مصلحة الأمازيغية. فيكفي أن هذا التطبيع سيؤثّر سلبا، بشكل أو آخر، على استعمال القضية الفلسطينية كأداة ـ ضمن أدوات أخرى ـ للتعريب الهوياتي للمغاربة (انظر موضوع: “الوظيفة التعريبية لفلسطين بالمغرب” بالضغط هنا) وترسيخ القناعة لديهم أنهم إنما يقاطعون إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين باعتبارهم “أشقاء” لهم، مما يجعل القضية الفلسطينية هي أيضا قضية المغاربة؛ وستصبح معه (التطبيع) تهمةُ “التصهين”، التي كانت شبه “ماركة” مسجّلة خصّيصا لشيطنة الأمازيغية وابتزازها، من نصيب الدولة المغربية أيضا وكذلك حزبها “العدالة والتنمية” الذي وقّع أمينه العام، كرئيس للحكومة، اتفاقية السلام مع إسرائيل، (فيكفي ذلك) ليكون التطبيع مفيدا للأمازيغية، ولو خارج ما هو سياسي مباشر يخص تدخّل الدولتين المعنيتين بالتطبيع، المغرب وإسرائيل. فوقف الابتزاز وتهافت استعماله باسم القضية الفلسطينية، هو مفيد للأمازيغية كما هو مفيد للدولة المغربية. وهو ما يجعل هذه الدولة تسترجع سيادتها في اتخاذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية وليس لما قد يكون لذلك من علاقة بقضايا الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي. وهذا شيء مفيد للأمازيغية. ولهذا كانت الحركة الأمازيغية تدعو دائما المغرب إلى التحرّر من مشاكل الشرق الأوسط، أو التعامل معها، إذا اقتضت مصلحته ذلك، باعتبارها مشاكل أجنبية تخصّ أصحابها الأجانب الذين هم عرب الشرق الأوسط.

نريد بالتوضيحات السابقة تبيان أن مراهنة المدافعين عن الأمازيغية على ما هو خارجي، كالمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية المتعاطفة، كعامل ضغط على المغرب للنهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار لها، لن يؤدّي، في أحسن الأحوال، إلا إلى دعم “السياسة البربرية الجديدة”، التي شرعت الدولة في نهجها مع مطلع الألفية الثالثة، وخصوصا بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي هو بامتياز مؤسسة “للسياسة البربرية الجديدة” (انظر موضوع: “فشل السياسة البربرية الجديدة” ضمن كتاب: “الظهير البربري: حقيقة أم أسطورة؟”). ويجب الاعتراف أن المغرب قد نجح في التسويق الخارجي لهذه “السياسية البربرية الجديدة” بتقديمها كاستجابة من الدولة للمطالب اللسنية والإثنية “للأقلية البربرية”، حتى لو أنه لم يعد يستعمل اليوم في خطاباته ووثائقه الرسمية عبارة “الأقلية البربرية”. وما ساعده على هذا النجاح هو طبيعة المطالب التي توجّهها الحركة الأمازيغية إلى الدولة باعتبارها دولة “عربية”، تطالبها بالاعتراف بحقوق الأمازيغيين، وهو ما يجعل من هؤلاء، سواء وعت الحركة الأمازيغية أم لا بذلك، “أقلية” تطالب بحقوقها اللسنية والإثنية. وهذا الوضع هو ما نجح المغرب في تدبيره عبر إقرار “السياسة البربرية الجديدة” كحل مناسب لطبيعة المطالب الأمازيغية. أمام نفس الوضع، ماذا عسى أن تفعل منظمات أو دول أجنبية يُفترض أنها متعاطفة مع الأمازيغية؟ فمن هم الأمازيغيون المغاربة الذين ستضغط هذه المنظمات والدول على المغرب من أجل الاعتراف بحقوقهم؟ ومن هم العرب المغاربة الذين قد تشجب هذه المنظمات والدول غمْطهم لهذه الحقوق؟

هذا يبيّن أن القضية الأمازيغية لا علاقة لها بقضايا قد تبدو في الظاهر فقط مشابهة لها، مثل قضية الأكراد أو الباسك أو الكاطلان أو الشعوب الأصلية…؟ فما يجعل القضية الأمازيغية مختلفة عن مثل هذه القضايا، هو أن خصوم الأمازيغية ليسوا أجانب عن الأمازيغيين كما في تلك القضايا التي أشرنا إليها، وإنما هم أنفسهم أمازيغيون لكنهم متحوّلون جنسيا من جنسهم الأمازيغي الحقيقي الأصلي إلى جنس عربي مزوّر ومنتحَل. فالحلّ، في هذه الحالة، ليس أن تعترف الدولة “العربية” بحقوق الأمازيغيين، وإنما أن تعترف بأمازيغيتها كدولة أمازيغية في هويتها الجماعية. وهذا ما ينبغي أن تنصبّ عليه مطالب الحركة الأمازيغية حتى تنتقل من المستوى الثقافي لمطالبها إلى المستوى السياسي باعتبار القضية الأمازيغية قضية سياسية، لكون الدولة تمارس سلطتها السياسية باسم لانتماء العربي، مما ينتج عنه إقصاء سياسي للأمازيغية (انظر موضوع: “في الإقصاء السياسي للأمازيغية” ضمن كتاب “في الأمازيغية والنزعة الأمازيغوفوبية”) قبل أن يكون إقصاء لغويا وثقافيا. ولهذا لا يمكن للمنظمات والدول الأجنبية المتعاطفة مع الأمازيغية أن تطالب المغرب، ولصالح الأمازيغية، بما لا تطالبه به الحركة الأمازيغية التي تطلب دعم تلك المنظمات والدول.