قضاة جطو يحلون قريبا بالتامري لجعل حد للشلال الذي تعيشه الجماعة

علم الموقع أن قضاة  جطو بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير سيحلون قريبا  بجماعة التامري،  التابعة اداريا الى عمالة أكادير إداوتنان، بسبب الاحداث غير العادية التي تعيشه هذه الجماعة مند مدة بعد تصدع أغلبية الرئيس المحسوبة على التجمع الوطني للأحرار، مما أوقف عجلة تدبير شؤون المواطنين، وأثار استيائهم بعد اصرار الرئيس ع. أ. على مواصلة تدبير شؤون الجماعة رغم استناده الى أقلية عددية.

وذكرت مصادر الجريدة أن جماعة التامري  تعيش شللا تاما، مند سنتين،  في جل أجهزتها الإدارية، بعد ما  سحب 22 عضوا الثقة من رئيس المجلس الجماعي ، على خلفية ما سماه المستشارون الغاضبون بالتسيير العشوائي والأحادي الذي يدبر به  الرئيس دواليب الجماعة، وتشبته بفرض الامر الواقع على المستشارين وعلى مصالح الساكنة.

وأفادت المصادر نفسها أن قضاة جطو سيقومون بافتحاص تام للجماعة  مراقبة أمور التسيير الإداري والمالي خلال الفترة ما بين سنة 2011 و 2017، فضلا عن التحقيق في عدد من الصفقات والمشاريع المنجزة بتراب جماعة والتي تشوبها اختلالات وخروقات حسب عدد من شكايات المستشارين الغاضبين والمعارضين توصل بها المجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير إداوتنان.

وقد سبق لعدد من المواطنين بهذه الجامعة، أن حاصروا رئيس الجماعة ع.أ. بمناسبة  انعقاد دورة أكتوبر 2017 ، ومنعوا الرئيس من عقد دورة أكتوبر العادية مما سبب في تأجليها لمرتين.

وقد احتج المواطنون، تقول مصادر الجريدة، امام مقر جماعة تامري مرددين شعار “ارحل” في وجه الرئيس، وطالبوا بفتح تحقيق فيما اعتبروه نهب وتبذير المال العام، كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق في مجموعة من المشاريع بالجماعة.

ومقابل احتجاج المواطنين خارج مقر الجماعة، تضيف المصادر، دخل فريق المعارضة من داخل الجماعة في مواجهة الرئيس وأتباعه ومنعهم من عقد الدورة، حيث رفض 17 مستشارا عقد دورة أكتوبر مرة أخرى، مقابل 10 مستشارين تابعين للرئيس.

وسجل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، أنداك، كون جماعة التامري، التابعة اداريا لعمالة أكادير إداوتنان، تعاني مند مدة من ” بلوكاج ” تضيع معه مصالح المواطنين بسبب تعنت الرئيس، دون ان تتدخل الجهات المسؤولة لإيقاف العبث واعادة الامور الى جديتها.