قانون مالية 2023.. تخصيص 68,95 مليار درهم لقطاع التعليم

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه سيتم رفع الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم.

وسيخصص هذا الغلاف المالي، وفق المذكرة، لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم تسريع تنفيد برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال وضع نموذج للتدبير المفوض مع شركاء جمعويين مرجعيين، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ووضع نظام تأمين الجودة يشمل تكوين المربيات، وكذا بناء وتجيهز حجرات التعليم الأولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028.

وفي هذا الصدد، ستتم تعبئة غلاف مالي يناهز 2,1 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023، بما فيها 135 مليون درهم كاعتمادات التزام و1,41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي.

ويتضمن هذا المشروع أيضا توسيع تغطية الدعم الاجتماعي بغية تلبية الاحتياجات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير مختلف مكوناته من نقل مدرسي، ومطاعم، وداخليات، ومدارس جماعاتية، فضلا عن تحسين جودة خدمات الدعم الاجتماعي من خلال وضع إطار تدبيري مع ترجيح تفويضه على أساس معايير الجودة، حيث تمت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023.

كما يشمل تعزيز العرض المدرسي، من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة، وسيتم لهذا الغرض برسم سنة 2023، تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 2,6 مليار درهم (بما فيها 1,7 مليار درهم كاعتمادات التزام)، مما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة.