سيدي سليمان: الاتحاد المغربي للشغل يحتج ضد خرقٌ سافر للحريات النقابية…

في خرق سافر لدستور بلادنا والقوانين المتعلقة بالحرية النقابية، وفي خطوة غير مسبوقة وغير محسوبة العواقب، أقدمت السلطات العمومية بإقليم سيدي سليمان على استدعاء واستنطاق وترهيب الأخ عبداللطيف شليخ، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان، وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ 12 أبريل 2022، من أجل إحالته أمام أنظار النيابة العامة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وذلك لأسباب واهية وإرضاء لنزوات مالك ضيعة “Domaine du NORD”، أحد عناصر الإقطاع بالإقليم الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية للدولة، والذي ذهبت به غطرسته وتعاليه على قوانين بلادنا، حدّ حرمان عائلات وعمال الضيعة من أجورهم لعدة شهور، وحدّ متابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 الموروث عن الاستعمار البائد من القانون الجنائي، وتلفيقهم التهمة الكاذبة “عرقلة حرية العمل”، و بتسخير عناصر للرّكل والرّفس في العمال والعاملات الزراعيين الأبرياء والعُزل.

إن التواطؤ المكشوف للسلطات المحلية بالإقليم عبر جميع مراحل هذا الخلاف الاجتماعي المُفتعل، يُعري مرة أخرى الواقع المرير للعاملات والعمال الزراعيين.

وعليه، فإن الاتحاد المغربي للشغل الذي قدم مناضلوه قُـبـيـل وإبان استقلال بلادنا، تضحيات جسام من أجل انتزاع الحق النقابي وحق الاحتجاج، لن يُقبل في مغرب اليوم بأن يُداس هذا الحق الدستوري.

إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل :

• تُـدين بقوة هذا التضييق على الحريات النقابية في إقليم سيدي سليمان،
• تستنكر بشدة الاستفزازات ومحاولة الترهيب الذي تعرض لها الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان،
• تُـندد بالتواطؤ المفضوح للسلطات العمومية مع “باطرون” الضيعة، ضدا على الحقوق المشروعة للعاملات والعمال.
• تـدعو المناضلات والمناضلين من مختلف القطاعات المهنية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، ضد هذا السلوك المنافي للقانون، وذلك بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان، دفاعا على الحرية النقابية، وذلك يوم السبت 16 أبريل 2022، ابتداء من الساعة 12 زوالا،
• يُحمّل السلطات العمومية بسيدي سليمان مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي بالإقليم.
• يُهيب بجميع الاتحادات الجهوية والمحلية الجامعات الوطنية والنقابات المهنية، إلى التعبئة القصوى والتضامن مع الأخ عبد اللطيف شليخ ودفاعا عن الحريات النقابية، وحتى لا تتكرر مثل هاته الخروقات.
• يحتفظ الاتحاد المغربي للشغل لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية جهويا ووطنيا لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال أجهزة ومسؤولي الاتحاد المغربي للشغل.