سيدي افني :جمعيات المجتمع المدني بمنطقة إمجاض تحتج ضد الوضع الصحي الكارثي

في ظل استمرار الدولة و مصالحها و مسؤوليها في تجاهل مطالب جمعيات المجتمع المدني بمنطقة إمجاض خاصة منها المطالب الصحية التي كانت موضوع مراسلات و اجتماعات مع مسؤولين إقليميين مند 2009. و نتيجة للأوضاع الكارثية التي تعيشها المؤسسات الصحية بكل منطقة إمجاض بجماعاتها الخمس و خاصة المركز الصحي الجماعي لمركز تيغيرت,

هدا المركز الذي يعيش أوضاعا سيئة و كان يوم الاثنين الماضي مسرحا لحادث أليم حيث قاد الإهمال و الزبونية مولودا حديثا إلى الوفاة في ظروف لا إنسانية و بعيدة عن شعارات وزارة الصحة و وعود مندوبها الإقليمي الذي ما فتئ منذ توليه يتغنى بوعود فضفاضة و زائفة حول تحسين أوضاع المؤسسات الصحية و خاصة وحدة الولادة. و في ظل هذه الأوضاع, و تفعيلا لتوصيات الاجتماع التشاوري لفعاليات المجتمع المدني الذي عقد يومه الخميس23 يناير 2014 بمركز تيغيرت, فقد تقرر الخروج في مسيرة سلمية يوم الخميس 30 يناير بمركز جماعة تيغيرت, و ذلك لإبلاغ الرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني بمستجدات الملف و التأكيد على: تضامن كل فعاليات النسيج الجمعوي بالمنطقة مع كل ضحايا الإهمال و الزبونية و اللامبالاة بالمؤسسات الصحية. ضرورة مقاضاة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني, باعتباره المسؤول الأول و الأخير عن معاناة الكثيرين من ساكنة منطقة إمجاض بعدما أمعن و أبدع في تجاهل نداءات الجمعيات و مطالب الساكنة المحلية في الرقي بجودة خدمات المؤسسات الصحية, و بالسكوت و التواطؤ عن تجاوزات بعض موظفي القطاع بكل المراكز الصحية بمختلف جماعات إمجاض خاصة أنفك و إبضر و تيغيرت و بوطروش. التنويه بجهود و خدمات الشرفاء من الأطر الصحية بالمنطقة, و التي لا تدخر جهدا في أداء رسالتها النبيلة رغم محدودية الإمكانيات و هشاشة البنيات التحتية الصحية. و للمطالبة ب : إعفاء السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني و إبعاده عن مهام تدبير القطاع بالإقليم. إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات وفاة المولود صبيحة يوم الإثنين 20 يناير 2014. التحقيق في خلفيات فشل برنامج المساعدة الطبية المستعجلة للولادة بالوسط القروي. التعجيل بالإستجابة للمطالب الصحية لجمعيات المجتمع المدني بإمجاض, و على رأسها ضمان المداومة. توسعة المركز الصحي الجماعي لتيغيرت و ترقيته إلى مستوى مستشفى محلي, مع مصلحة للمستعجلات. تحمل المجالس الجماعية المنتخبة لكامل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح المواطنين و حقوقهم, و تغليب الصالح العام على منطق الحسابات السياسية و الصراعات الإنتخابية. محاربة كل أشكال الرشوة و الزبونية و المحاباة التي أصبحت تستشري ببعض المؤسسات و لدى بعض الأطر.