دورة ماي للمجلس الاقليمي لتيزنيت: دعم 180 جمعية من مختلف الأصناف بغلاف مالي يناهز 2.5 مليون درهم

عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم الأربعاء 28 ماي 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر جماعة تارسواط بدائرة تافراوت جلسة علنية في إطار دورته العادية لشهر ماي برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي وحضور السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم والسيد الكاتب العام للعمالة والسادة أعضاء المجلس .

كما حضر أشغال هذه الدورة رؤساء المصالح الخارجية المعنية ورؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة وممثلي الصحافة المحلية.

وقبل الشروع في دراسة جدول الأعمال، استمع الحاضرون إلى كلمة ترحيبية للسيد رئيس جماعة تارسواط ثم إلى كلمة توجيهية للسيد العامل أشاد فيها بعقد  الدورة بهذه المنطقة معتبرا ذلك من مقومات مفهوم سياسة القرب ودعا الى انخراط جميع الفاعلين من اجل تأهيل الإقليم لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب كما أشاد بحسن اختيار المواضيع المدرجة للدراسة خلال هذه الدورة.

واثر ذلك تطرق السيد رئيس المجلس الإقليمي في كلمة افتتاحية إلى سياق انعقاد هذه الدورة مذكرا بالاكراهات الطبيعية والمؤسساتية التي يعيشها الإقليم خاصة ظاهرة الجفاف ومشيرا إلى العديد من الفرص والانجازات التي تحققت في ظل هذه الظرفية الصعبة بفضل الحس الترافعي والمبادر للفاعلين الترابيين.

تم شرع المجلس في دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، بدءا بدراسة النقط ذات العلاقة بتدبير المالية والميزانية. وفي هذا الإطار صادق على خمس مقررات تهم تحويل اعتمادات في إطار الجزء الأول من الميزانية وإعادة تخصيص اعتمادات في إطار الجزء الثاني، وإحداث حساب خصوصي لمشاريع الشراكة في إطار صندوق التنمية القروية وبرمجة ما تبقى من الفائض التقديري بميزانية سنة 2014 وتوزيع الامدادت على الجمعيات والهيئات.حيث استفادت من منحة المجلس برسم هذه السنة حوالي 180 جمعية من مختلف الأصناف بغلاف مالي يناهز 2.5 مليون درهم هدا فضلا عن الجمعيات المدعومة بصفة غير مباشرة عبر الفدراليات الممثلة لها وكذلك المنخرطة مع المجلس في إطار شراكات.

وارتباطا بمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية صادق المجلس على 12 اتفاقية في مجال الطرق وتهيئة المراكز بتكلفة إجمالية تناهز 300 مليون درهم، وتهم أساسا مشروع تأهيل مدينة تيزنيت ومشاريع في إطار صندوق التنمية القروية ستنجز بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ومشاريع أخرى بالإقليم. كما طالب المجلس من القطاع الوصي تسريع وثيرة الانجازات الطرقية بالإقليم وتصنيف بعض المحاور الإستراتيجية.

وصادق المجلس كذلك على ست اتفاقيات شراكة في مجال التزود بالماء بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم ومنها مشاريع مدرجة في إطار صندوق التنمية القروية ومشاريع أخرى ببعض مناطق الإقليم، وبمناسة تدارس وضعية الماء بالإقليم، تمت تعبئة حوالي 2 مليون درهم في إطار الميزانية الاقليمية )اعادة التخصيص( ، كما اوصى المجلس بضرورة تعبئة الآليات المتوفرة لدى مختلف المصالح الإقليمية للعمل على تزويد المناطق التي تعرف ندرة حادة للمياه بشكل مستعجل والعمل على تعميم تزويد الإقليم بالماء الشروب انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين و سد ايت مزال ياقليم اشتوكة ايت باها.

وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادق المجلس على 15 مشروع اتفاقية شراكة بغلاف مالي يصل إلى حوالي خمس ملايين درهم تهم دعم مشاريع في إطار البرنامج الأفقي وبرنامجي محاربة الفقر والهشاشة برسم سنة 2014 ويساهم المجلس في مجموعهذه المشاريع بنسبة 25%

وعلاوة على ذلك تدارس المجلس مواضيع أخرى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تداول حول الوضعية الصحية بدائرة تافراوت ،مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،خدمات المكتب الوطني للكهرباء،التحفيظ الجماعي،الاستثمار و وضعية نقط التفريغ السمكي بالإقليم.

ومن ابرز المقررات والتوصيات التي خلص إليها المجلس بشان هذه القضايا:

–        الارتقاء بالمركز الصحي لتافراوت إلى مستشفى محلي وتزويده بالتخصصات الضرورة وتكثيف التدخلات

 و الحملات الطبية اعتمادا على أسلوب الشراكة وتقوية أسطول سيارات الإسعاف بالمنطقة.

–        تكثيف الجهود من اجل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وابتكار أساليب لضمان تمويل قار لهذه المؤسسات.

–        تعبئة الشراكات من اجل التغطية الشاملة للإقليم بالكهرباء مع نهاية 2014.

–         التنويه بخدمات المحافظة العقارية والعمل على بتعميم التحفيظ الجماعي ليشمل تراب الإقليم.

–        التعجيل بإعداد الدراسات المرتبطة بإنعاش الاستثمار بالإقليم وتبسيط المساطر وتفعيل المبادرة الإقليمية لتشجيع الاستثمار.

–        تأكيد ملتمس المجلس بإحداث ميناء بالإقليم ودعم نقط التفريغ في مجال الأشغال والتجهيزات الضرورية للنهوض بالصيد البحري بالإقليم.

وفي مجال التعمير والبيئة تناول المجلس بالدراسة نقطتين تتعلق الأولى بوضعية تجزئة اكلو الشاطئ والثانية بوضعية الصرف الصحي بالإقليم، وبخصوص هاتين النقطتيننوه المجلس بالمجهود المبذول من طرف السلطة الإقليمية وبقية الفاعلين إلى أن تحققت التسوية القانونية لتجزئة آكلو الشاطئ بأشطرها الثلاثة وأوصى بالعمل على تثمين المشروع وضمان فعاليته وجماليته وتعزيز قيمته الإضافية على مستوى الشريط الساحلي، وطالب بالإسراع بانجاز مشاريع التطهير بالإقليم وإعطاء الأولوية للجماعات المهددة بتلوث الفرشة المالية بمجاله الترابي بعد تشخيص الوضع من طرف لجنة تقنية إقليمية.