خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان مجرد نوايا فاقدة لعناصر الإلزامية

الحسن باكريم//

وصف عدد من المتدخلين في ندوة بمدينة أكادير، يوم السبت 13 يناير الجاري، ” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان” مجرد “تعبير عن النوايا في مجال حقوق الإنسان، وأنها تفتقد إلى عنصر الإلزامية”، كما أثاروا مسألة ازدواجية المرجعية الحقوقية ( الوطنية والدولية) كأرضية لبلورة الخطة، مما اثار بعض القضايا الخلافية التي بقيت عالقة، والتي كان من الممكن تجاوزها لو تم اعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، تسأل هؤلاء حول توفر الظروف والشروط الضرورية لإعمال مختلف التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، حيث شدد هؤلاء على ضرورة فتح حوار عاجل حول القضايا الخلافية التي بقيت عالقة أثناء سريان عملية تحيين خطة العمل .

وسجل المتدخلون في نفس الندوة أهمية وضرورة جعل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان أداة مرجعية في السلوكات والعمل، مع الحرص على تطويرها والسير بها قدما نحو تحقيق مزيد من المكتسبات الحقوقية لفائدة المجتمع المغربي.

وجاءت ردود هؤلاء المتدخلين بعد مداخلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والتي استعرض من خلالها سياق اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ الإعلان عنها ، مع الإشارة إلى ما واكب هذا المسار من مشاورات وتنقيحات وتحيين لمضامينها إلى أن تم اعتمادها من طرف المجلس الحكومي في شهر دجنبر الماضي.

وقال الوزير أن الخطة هي استكمال مسلسل استتباب حقوق الانسان ومواصلة تعزيز البناء الديمقراطي، وتدخل ضمن التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب، مع ما يقتضيه ذلك من الحرص على ضمان استشراف آفاق حقوق الإنسان بالنسبة للأجيال القادمة ، مما سيكون له وقع إيجابي على تعزيز المكتسبات والانجازات ، والعمل في الوقت ذاته على معالجة النقائص.

وأعلن الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان سيتم نشرها عما قريب في الجريدة الرسمية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ترجمتها إلى اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية، نسيا اللغة الامازيغية، اللغة الرسمية أيضا الى جانب اللغة العربية حسب تعبير دستور 2011 ، كما علق العديد ممن تتبعوا الندوة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.

ويذكر أن موضوع ” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 ـ2021) في السياق الوطني والدولي الراهن شكلت محور ندوة وطنية نظمت، يوم  السبت، في أكادير من طرف ماستر ” الإدارة : حقوق الإنسان والديمقراطية ” بكلية الحقوق بأكادير  بشراكة مع رئاسة جامعة ابن زهر، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، وشارك فيها نخبة من الحقوقيين، والأساتذة الباحثين في العلوم القانونية.

وحسب الجهة المنظمة ،فإن الهدف المتوخى من هذه الندوة هو “تعميق النقاش العمومي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومدى قدرتها على توفير آليات مستدامة تقطع مع الممارسات السائدة في الماضي ، وتدعم الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة، وتكرس حقوق الإنسان كأساس لدولة الحق والقانون ،وكثقافة مرسخة في المجتمع “.