تبعمرانت تطالب بالحفاظ على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتطوير أدائه

الحسن باكريم//

أكد المشاركون في ندوة وطنية، نظمتها جمعية تايري ن وكال ( حب الأرض ) التي تترأسها الفنانة فاطمة تبعمرانت، بمدينة أكادير بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2968، يوم الخميس 11 يناير الجاري، على أهمية اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011 وهو ما بوأ المغرب مكان الريادة على مستوى شمال إفريقيا بخصوص احترام الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

وتأسف هؤلاء على التأخير غير المبرر لصدور القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما أدى إلى هذر سبع سنوات من الزمن كان بالإمكان استغلالها لتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية.

واستغربت جمعية تايري ن وكال، منظمة الندوة المذكورة،  من صدور قوانين وتبني استراتيجيات في مجالات متعددة دون الأخذ بعين الاعتبار وضع اللغة الرسمية الذي أعطاه الدستور للغة الأمازيغية مند 2011.

ونبهت الجمعية المتخصصة في قضاي الأمازيغية الجميع إلى أن الاعتراف الدستوري بأمازيغية المغرب يجب أن يكون بداية لاعتزاز الجميع باللغة والثقافة الأمازيغيتين اللتين تشكلان صلب الهوية المغربية.

كما حذرت الجمعية من خلال توصيات تبنها المشاركون والمتتبعون للندوة التي انعقدت تحت عنوان “الأمازيغية من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” حذرت  المؤسسة التشريعية خلال مناقشتها لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى ضرورة التعامل مع اللغتين الرسميتين للمغرب بمنطق المساواة وتجنب كل ما من شأنه أن يكرس الميز بين المواطنين المغاربة على أساس اللغة.

واعتبرت ذات التوصيات بأن التهميش الذي لحق اللغة والثقافة الأمازيغيتين لمدة عقود يستوجب أن يتم التعامل معها بعد الاعتراف الدستوري بنوع من التمييز الايجابي في مختلف المجالات لتدارك التأخير الحاصل في تطورها، وطالبت جمعية تايري ن وكال  بضرورة استمرار مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في صيغته الحالية مع توسيع صلاحياته لتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وألحت التوصيات على أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لا يجب أن يكون مجالا لتصريف المواقف الشخصية بل مؤسسة لوضع التصورات العامة للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود لغتين رسميتين للمغرب بدون تمييز بينهما.

وأضاف المصدر على أن القوانين التنظيمية للأمازيغية يجب أن تضمن لهذه اللغة النماء والتطور من خلال برمجة حقيقية في التعليم والإعلام بشكل يضمن تعلمها وإتقانها لغة للتواصل نطقا وكتابة في كل مراحل التدريس من الابتدائي إلى الجامعي باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية
ودعا المصدر نفسه الى ربط تدريس الأمازيغية بسوق الشغل وبالترقية الاجتماعية وهو ما يستلزم فرض الحصول على شواهد في الدراسات الأمازيغية في كل مباراة للعمل في مجال له علاقة بالأمازيغية.

كما جدد المصدر دعوته للإعلام المغربي للقيام بحملات توعية للتعريف بالوضع الرسمي للغة الأمازيغية وبأهمية هذه اللغة والثقافة المرتبطة بها وأبعادها الحضارية في تشكل الهوية المغربية، وجدد كذلك مطلب المغاربة بضرورة الاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.

ومن المعلوم، وجريا على عادتها، مند تأسيسها سنة 2012، احتفلت جمعية تايري ن واكال (حب الأرض) بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2968 (الموافق ل 2018 م) أيام 10 و11 و12 يناير 2018 بمدينة أكادير. وقد برمجت الجمعية مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية والفكرية كان في مقدمتها ندوة وطنية محورها الأساسي نقاش عمومي حول” الأمازيغية من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وتميزت الندوة بمشاركة كل من الأساتذة ادريس خروز بصفته رئيس لجنة اعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومحمد ملال باعتباره رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بالبرلمان المكلفة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وعبد السلام خلفي عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والحسين بويعقوبي من جامعة ابن زهر ثم رشيد الحاحي عن المجتمع المدني.

وتميزت أيضا بمداخلة ادريس خروز الذي  كشف بداية كلامه عن كونه أول مرة يتحدث أمام العموم عن تجربته في رئاسة لجنة اعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مند نهاية أشغالها التي تمت بين يوليوز 2014 ويناير 2016، احتراما وتقدير للفنانة فاطمة تبعمرانت وللجمعية المنظمة، وأكد خروز أن المتتبعون لم ينصفوا ما قامت به اللجنة التي ترأسها من عمل جدي، وكونها كانت منصفة وعادلة في تشكيلتها، وتم تكوينها بشكل تشاركي وديمقراطي، وأوضح لا مجال لمقارنة عملها بما قام به رئيس الحكومة السابق في اعداد القانون التنظيمي المتعلق بإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية، القانون الذي وصفه خروز بغير المنصف وغير العادل في طريقة اعداده ومضمونه.

وضمن نفس الندوة قدم محمد ملال تقريرا مقتضبا عن أشغال اللجنة البرلمانية التي يترأسها حول القانون التنظيمي لإعطاء الطابع السمي للأمازيغية، كما قدم عبد السلام خلافي عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مداخلة انتقدت مراحل تنزيل القوانين التنظيمية بشكل غير منصفا كاشفا عن العمل الجبار الذي يقوم به المعهد، مؤكدا أن أي مساس بدور المعهد الحالي هو ضرر للغة والثقافة الامازيغيتين، والمطلوب هو تطوير امكانيات المعهد وليس تقييد وحصر عمله في التدوين.