جمعية أفريكا لحقوق الإنسان تراسل وزير الداخلية : ممثلو وزارتكم متسلطون وعنصريون

 السيد وزير الداخلية المحترم ، لقد توصلنا في المكتب المركزي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان بعدة شكايات  مشفوعة بطلب مؤازرة من لدن عدد كبير من المواطنات و المواطنين من مختلف جهات المغرب و على الخصوص في كل من : إقليم أزيلال (دائرة أفورار) و إقليم الدريوش  ومراكش و بمدينة سلا  (العيايدة ) والحسيمة ( قيادة  تيزمورين ) و مدينة أكادير(  قيادة تيليلا تيكيوين )  مدينة بني ملال ( الباشوية ) وبعض قيادات بمراكش وبيوكرة ( المقاطعة الحضرية الثانية )  أتى في هذه الشكايات أن ممثلي السلطات المحلية ( قائد أو باشا أو رئيس الدائرة ) رفضوا  منحهم شواهد إدارية تؤكد تسجيلهم في القوائم الإنتخابية رغم توفرهم على إشعارات القيد .

            منذ بداية شهر يونيوه  2016  وهؤلاء يطالبون بهذه الشهادة الإدارية و بدون نتيجة ، وقد قامت لجنة منتدبة من المكتب المركزي لجمعيتنا بعملية التتبع لهذه المشكلة ووقفت على عدة تجاوزات تعرض لها هؤلاء المواطنين والمواطنات لا لشيء إلا لأنهم طالبو بشهادة إدارية عادية . لقد وقفنا على تعنت مشبوه في تطبيق القانون، ولاحظنا استغلال النفوذ والسلطة و استهتارا صارخا واحتقارا لهؤلاء و المساس بكرامتهم .  

السيد الوزير المحترم ،  لقد اكتشفنا أن رفض ممثلي السلطات المحلية في هذه المناطق تسليم هذه الشهادة الإدارية ينم عن تسلط وميز عنصري مقيت ويتبنون طروحات سياسية استئصالية ويموقعون أنفسهم سياسيا  ضد المشروع السياسي الذي تعتزم اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بنائه رغم التحديات التي تواجهها وهذا يتنافى و استقلالية الإدارة كم يتم التصريح به في مختلف المناسبات .

نحن في المكتب المركزي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان نرى أن الشهادة الإدارية كيفما كان نوعها حق أساسي لكل مواطنة و مواطن ، وعليه نطالبكم بالتدخل عاجلا تماشيا ومقتضيات دستور 2011 وتطبيقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية رقم 2011/29 ونعتبر هذه السلوكات من مسببات للعزوف السياسي ومن مؤشرات الحرمان والمنع الغير مصرح به  لحاملي مشاريع سياسية ذات مرجعية وطنية في البلاد  .

وفي انتظار إخبارنا بما أنتم عازمون  القيام لتسوية هذا الوضع

وردع هؤلاء المتسلطين تــقــبــلـــوا تـــحـــيـــاتـنـــا و الــــســـلام

عــــن الـــمكــتـــب الـــمـــركــزي