توجه حكومي لمنع الاحتيال في طلب تعدد الزوجات

تتجه وزارة العدل إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات وذلك عبر اعتماد منصة رقمية لتتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قالت الوزارة إن الهدف منها هو منع التحايل على القانون.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المنصة الجديدة “ستنهي زمن الحرية”، في إشارة إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.

وأوضح المسؤول المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المنتظر أن يتم إطلاقها في ديسمبر المقبل، ستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج حتى الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.