تحسين الأجور عبر الضريبة على الدخل يقترب من الحسم..

وصلت الحكومة والنقابات المركزية إلى الأمتار الأخيرة للحسم في صيغةٍ لتحسين الأجور  عبر الضريبة على الدخل، قبل وضع مشروع قانون المالية أمام البرلمان لمناقشته، والذي من المفترض أن يتم ذلك في العشرين من هذا الشهر.

تنتظر الحكومة رد المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) على مقترحها بشأن تحسين الدخل، بعدما عرضه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أمام ممثليها في ثالث اجتماع بين الأطراف صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

وقدم لقجع تصورا جديدا اليوم الاثنين، بعد رفض النقابات التصور الأول، والذي كان يقضي برفع سقف النسبة المعفاة من الضريبة على الأعباء المهنية من 20 إلى 25 في المائة، بالنسبة للموظفين، ومن 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.

وقال يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد للشغالين بالمغرب، إن اللقاء قدمت فيه النقابات مقترحاتها لتحسين الدخل، تلاه مقترح الحكومة، الذي نقل عن لقجع تأكيد أنه سيكلف ملياري درهم عوض مليار درهم بالنسبة للتصور الذي كان قدمه في السابق.

وشرح علاكوش في تصريح لـSNRTnews، أن الحكومة قررت عدم مراجعة الأشطر، في مقابل الرفع من نسبة الخصم من الوعاء الضريبي من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من السقف الخاضع للخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم المائة، بالنسبة للأجراء، وبالنسبة للمتقاعدين رفع النسبة المعفاة من الضريبة 60 إلى 70 في المائة.

ولفت إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بحوالي 4 مليار درهم كتكلفة لتحسين الدخل، مؤكدا الاتحاد سجل أن الزيادة العامة في الأجور هي مفتاح تحسين الدخل.

وأشارت رجاء كساب، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن المقترح الحكومي يعني استفادة الأجراء من زيادة ضئيلة جدا.

ولفتت ضمن تصريح لـSNRTnews إلى أن الكونفدرالية سترد على العرض الحكومي رسميا من خلال أجهزتها، خصوصا أن لقجع شدد على ضرورة الرد قبل مناقشة مشروع قانون المالية.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للرد على مقترح الحكومة، قبل حلول موعد عرض مشروع قانون المالية على البرلمان.

يشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل كشف عن مقترحاته التي رفعها للحكومة، حيث يطالب إعادة النظر في الأشطر، عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، والرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل.

كما يقترح الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة إلى الأجور، والرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.

وكانت الحكومة أشارت في وقت سابق إلى أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، وقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.