تارودانت: تنظيم لقاء توصلي حول تتفيذ مقتضيات القانون الإطار 51/17(بالصور)

أزول بريس- سعيد الهياق//

نظمت مجموعة مدارس بنوني للتعليم المدرسي الخصوصي مساء يوم الخميس 01 أبريل 2021، لقاء تواصليا حول تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51/17 من تأطير الأستاذ محمد بلا المفتش التربوي للتعليم الإبتدائي.

ويروم للقاء التواصلي إلى تقديم وتحليل مضامين مقتضيات القانون الإطار51/17 لفائدة الأطر الإدارية والتربوي بالمؤسسة.
ومن أهم مضامين القانون الإطار موضوع اللقاء التواصلي:
– ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد من أجل جعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه.
– الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة.
– تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس.
– تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه.
– تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب للإسهام في البناء المتواصل للوطن، وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة.
– التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات المنظومة ومكوناتها.
– احترام حرية الإبداع والفكر والعمل على نشر المعرفة والعلوم ومواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
– تحسين جودة التعلمات وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.
– اعتماد هندسة لغوية منسجمة في مختلف مستويات المنظومة ومكوناتها.
محاربة الهدر والنقطاع المدرسيين بكل الوسائل المطروحة.
– توسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج.

وفيما يخص أهم مضامين مقتضيات القانون الإطار بخصوص التعليم الخصوصي:
– إلزامية فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات.
– إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.
– وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية.
– إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة.
– منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجيته من رجال التعليم بعيداً عن أطر المدرسة العمومية.
– مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي ومحو الأمية.
شهد اللقاء التواصلي حضور مديرة المؤسسة الأستاذة ليلى فكير رفقة مجموعة من الفعاليات التربوية إلى جانب جمعية آباء واولياء التلاميذ.
وفي نهاية العرض فسح المجال للنقاش من أجل التفاعل وتوضيح بعض النقط والمحاور الغامضة المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار51/17.