بني ملال: توقيع كتاب مليكة الزخنيني “النظام الدولي الراهن أي ضمانات للأمن الدولي؟”..

• عمر اقباب //

نظمت مكاتب ابن خلدون بتنسيق مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث وبشراكة مع المركب الثقافي الأشجار العالية ودار فالية للطباعة النشر، حفل توقيع كتاب “النظام الدولي الراهن أي ضمانات للأمن الدولي؟” للدكتورة مليكة الزخنيني، يوم السبت 20 يناير 2024، بالمركب الثقافي الأشجار العالية ببني ملال.

أشرفت على تسيير أطوار هذا اللقاء العلمي السيدة أسماء فرح رئيسة مركز تكامل للدراسات والأبحاث، وشارك فيه نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في القانون الدولي والعلوم السياسية، تداولوا في مناقشة وتحليل مضمون الكتاب، مبرزين أهميته العلمية وراهنيته، حيث يتزامن خروجه والوضع الدولي المتوتر في مناطق عدة من العالم.

افتتح اللقاء بكلمة السيد عبد الغني بلقصير مدير مكاتب ابن خلدون الذي تحدث عن أهمية هذا الكتاب، واعتبره إصدارا أكاديميا شاملا للعلاقات الدولية والنظام الدولي بشكل عام.

وأكد السيد إدريس الكريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الكتاب يكتسي أهمية خاصة نظرا للظرفية التي خرج فيها والمتسمة بحراك دولي، بين الأقطاب الدولية الكبرى، والساعية إلى خلق مكانة متميزة لنفسها على المستوى الدولي.

وأضاف أنه يشكل إطارا مرجعيا للمهتمين بالعلاقات الدولية والقانون الدولي وكل الباحثين في هذه المجالات. وأشار كذلك إلى تناول الكتاب لمجموعة من القضايا التي تشغل الأمم المتحدة كقضايا البيئة التي لم تعد حكرا على الباحثين والخبراء، بل أصبحت من اهتمامات صانعي القرار على حد تعبيره. ثم قضايا الجماعات الإرهابية والأوبئة، وكل المخاطر والتهديدات العابرة للحدود، وكل ما يهدد الأمن الإنساني.

كما تحدث عن تناول الكتاب لنظام الثنائية القطبية في العالم، حيث اعتبرتها الكاتبة إيجابية، وأنها جنبت العالم حربا شاملة، باعتبارها تخلق نوعا من التوازن، وذلك مقارنة مع زمن الأحادية القطبية الذي عرف نوعا من التجاوزات المؤدية لانهيار القانون الدولي.

وأشار كذلك لتناول الكاتبة لتطور مفهوم الأمن متحدثة عن مجمل التحولات التي شهدها العالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وأكد أن مفهوم الأمن أصبح متفرعا، متحدثا عن الأمن الروحي، والأمن المائي، والأمن السياسي، وغيرها. وتحدث عن منظومة القيم التي كرسها النظام الدولي الراهن في ظل الثورة الرقمية، والتي تشجع على التقوقعات الهوياتية كما أشارت لذلك الكاتبة في مؤلفها.

ومن جهتها، اعتبرت السيدة حنان مراد، أستاذة باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، أن صدور الكتاب يتزامن مع الوضع المتأزم الذي يعيشه العالم، متحدثة عن مجموعة من الصراعات المهددة للأمن العالمي، مرورا بأزمة فيروس كورنا وتداعياته الأمنية، ثم الحرب الأكرانية الروسية، ثم الحرب على غزة التي اعتبرتها أقصى تمظهرات هذه الصراعات، ما يستدعي البحث عن الحلول الكفيلة والمستعجلة لهذه الأزمات، وضمان السلم والأمن الدوليين.

وأضافت أن الكتاب يحاول دراسة مسألة الأمن الدولي كإشكال شغل حيزا كبيرا داخل حقل الدراسات والأبحاث في مجال القانون الدولي، وشغل بال المفكرين على مر العصور. كما أشارت إلى أنها واكبت جميع مراحل ولادة هذا المؤلف، منذ أن كان فكرة في ذهن صاحبته، إلى أن أصبح هاجسا مشتركا بينهما، حيث جمعتهما كلية الحقوق بالمحمدية، مشيرة إلى أن الخطوات الأولى لهذا البحث كانت بسلك الدراسات العليا، بالبحث في سؤال الأمن البحري والقانون الدولي للبحار، ثم ارتأت الكاتبة تناوله في إشكالية عامة حول الأمن الدولي.

وأضافت حنان مراد أن مفهوم النظام الدولي يطرح مجموعة من الإشكالات في تعريفه وتحديده كمفهوم أساسي في مجال العلاقات الدولية وعلاقته بالأمن الدولي، وذلك حسب المدارس الفكرية التي درسته، مشيرة إلى أن الكاتبة حاولت الإحاطة بهذا المفهوم من كل الجوانب، عبر تناولها للإشكالية المركزية المرتبطة بمدى قدرة النظام الدولي الراهن على ضمان الأمن الدولي.

واعتبرت مراد أن الكتاب يدخل ضمن التوجه الفكري للكاتبة، كونه يندرج ضمن المؤلفات المتخصصة في الدراسات الأمنية. وأضافت أن الكتاب يضم 464، وتولى تقديمه الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي.

وفي مقدمة الكاتبة حاولت الكاتبة تسليط الضوء على أبرز التحولات الدولية التي شهدها النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وما نتج عن ذلك من تغيرات في السياسات العالمية التي عرفت وضعا أمنيا جديدا، ونظاما عالميا متغيرا مع ظهور قوى عالمية جديدة. وأضافت أن الكتاب يتكون من بابين يضم كل منهما فصلين، ثم خاتمة الكتاب التي تضم مجموعة من الاستنتاجات.

وخلال كلمته، تحدث عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عن كون الكتاب مساهمة للفاعل الأكاديمي من دول الجنوب، في دراسة ومناقشة قضايا ظلت حكرا على باحثين من دول الشمال، وأكد أهمية الكتاب وتناوله لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن الكاتبة قامت بتأصيل نظري للعديد من المفاهيم المرتبطة بالقانون الدولي والعلاقات الدولية بطريقة متميزة، تبين المجهود الكبير الذي بدلته الكاتبة لتأطير التطور الحاصل في مفاهيم العلاقات الدولية ومجال الدراسات الدولية بشكل عام.

ومن جهته، قال السيد محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن الكتاب يعالج قضايا راهنة، فصدوره يتزامن مع مجموعة من الأزمات التي يعيشها العالم، والتي تسعى لبناء نظام عالمي جديد، متسائلا إن كان النظام الدولي الراهن يتجه نحو القطبية الأحادية أم الثنائية القطبية أم إلى تكتلات قطبية.

وتحدث عن المفاهيم التي يعالجها الكتاب مشيرا إلى كونها مفاهيم مؤسسة للنظام الدولي الجديد، وللعلاقات الدولية المتغيرة. وأضاف أن الصراع حول النفوذ ومصادر الطاقة مع انتشار الأسلحة النووية المتطورة يشكل أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وفي مداخلتها، تقدمت صاحبة الكتاب الدكتورة مليكة الزخنيني بالشكر والتقدير لكل من كان له الفضل في صدور هذا الكتاب، مشيرة إلى كونه ثمرة الكثير من المجهودات. وقالت إنه كان في الأصل أطروحة دكتوراه خلال سنوات 2013 إلى 2018، وكانت إشكاليته حول “أين يمضي النظام الدولي الجديد؟”، متسائلة كذلك إن كان نظاما ثنائي القطبية أم أحادي القطبية.

وأضافت أنها انتهت من كتابته سنة 2018، ثم أخذت بدأت تفكر في نشره بتشجيع من زملائها في مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2020.

وأشارت لتزامن صدور الكتاب مع أزمة وباء كورونا الذي أدى إلى مجموعة من التغيرات والتحولات، لعل أبرزها إعادة الاعتبار للدولة الوطنية. كما تحدثت عن الحدود وإغلاقها، وعن السيادة مشيرة للسيادة الصحية والسيادة الغذائية.

وأكدت أن هذه الأزمة العالمية عادت بنا إلى مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالدولة وموقعها. وأضافت أن العالم عاد بعد أزمة كورونا للقوة الصلبة ولغة السلاح ومنطق الشرعية الدولية، وللعديد من المفاهيم المرتبطة بعصر الحرب الباردة.

وعاش أزمات تشكل أحد أطرافها دولة تحظى بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، متحدثة عن الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وأشارت للقانون الدولي الإنساني كأحد أبرز القوانين التي طبعت التطور البشري، مشيرة لعدم الالتزام به وانعدام إلزامية القواعد القانونية، وهو ما جعلها تتساءل “إلى أين يسير النظام الدولي”.

وجدير بالذكر أن صاحبة الكتاب الدكتورة مليكة الزخنيني أستاذة القانون الدولي ونائبة برلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.