بخصوص العائق التقني وأمازيغية البطاقة الوطنية

يروج مؤخرا في بعض المواقع الاجتماعية تفسيرا ينسب لمديرية الأمن الوطني بخصوص سبب عدم وجود الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف.

وإذ لا نعلم مدى صحة نسبة هذا الجواب للمديرية لغياب بلاغ رسمي في هذا الشأن، فإننا نعتبر أن الدفع بالجانب التقني في هذا الموضوع غير مقنع ومردود عليه، باعتبار أن وجود المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2001 والعمل الجبار الذي قام به بخصوص تهيئة حرف تيفيناغ إلى أن نال الاعتراف الدولي مع إمكانية استعماله في مختلف الوسائل التكنولوجية كالهواتف النقالة والحاسوب…،

كل هذا ساهم في حل جزء كبير من الإشكال التقني. وحتى لو افترضنا جدلا وجود هذا العائق مع عدم تحديد تاريخ لحله محدد لحله، فهذا يعني أن وجود الأمازيغية على البطاقة الوطنية وباقي بطائق التعريف (جواز السفر و بطاقة القيادة،…) سيؤجل لأجل غير مسمى، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تجاوز الحد الأقصى المحدد من طرف القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي حدد 2029 حدا أقصى لتضمين الأمازيغية في البطاقة الوطنية.

كما يمكن التساؤل عن المانع في كتابة ما لا علاقة له بعقد الميلاد و لا بدفتر الحالة المدنية كالمملكة المغربية، البطاقة الوطنية للتعريف، صالحة من إلى، العنوان، المدير العام للأمن الوطني، وحتى تاريخ الازدياد).

هذه العبارات كلها يمكن كتابتها بالأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في انتظار البدء بكتابة عقود الازدياد ودفتر الحالة المدنية بالأمازيغية الذي لا ندري متى سيبدأ.