اهتمت افتتاحيات الصحف برهانات الحملة السياحية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام…

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها رهانات الحملة السياحية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام، وقطاع الصيد البحري.

وهكذا، كتبت (أوجوردوي لوماروك) أن النصوص والقوانين التي تخضع لها وسائل الإعلام التقليدية قد تم “انتهاكها بشكل صارخ من بعض وسائل الإعلام الرقمية والإلكترونية”. وذكرت أن جرائم الصحافة، في حالة ارتكابها وإثباتها، ينجم عنها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيها من الصحافيين والمحررين، بالإضافة إلى الوسائط التي تم استخدامها للنشر. و أكد كاتب الافتتاحية أنه في المغرب ومع الجيل الجديد من وسائل الاتصال المدعومة بشكل أساسي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا يمكن اعتبارها جميعا وسائل إعلام، تم تجميد جميع القوانين “فجأة” ولم يتم تفعيلها بأي حال من الأحوال.

وقال يكفي أن نرى الحجم المذهل للأكاذيب والإهانات والأخبار الزائفة والافتراء والتشهير وغيرها من جرائم المعلومات التي تتدفق كل يوم عبر المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية، لاسيما على “فايسبوك” و”تيك توك” و”انستغرام” و “اليوتيوب”، دون أن يقلق ذلك أحد. وفي موضوع آخر، كتبت (البيان)، التي تناولت قطاع الصيد البحري، أنه على الرغم من أن الثروة البحرية المغربية لا تزال “بضاعة مفضلة”، إلى حد جذب العديد من الزبناء الدوليين، إلا أن العديد من أوجه القصور، خاصة في مجال الحكامة الجيدة، تدفع القطاع إلى التدهور بشكل لافت.

وأكدت أن هذا القطاع الذي يحظى، بلاشك، بالأولوية الوطنية، مع توفره على مؤهلات ترتكز على الجودة العالية، يمكن أن يستجيب للطلب الوطني والأجنبي في آن واحد، لكن يجب الحرص على عدم الوقوع في النقص وارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.

ويرى كاتب الافتتاحية أنه إذا تم الأخذ بهذه الملاحظة الاقتصادية، فإن التدبير المينائي سيحقق، لامحالة، نجاحا ملحوظا، موضحا أن الاتجار في الثروة السمكية بكميات كبيرة، يتم، في غالب الأحيان، بطريقة “غير مسروعة”، وذلك “أمام مرآى ومسمع صناع القرار”، الذين يتدخلون في مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال.

وفي معرض تعليقها على الحملة السياحية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، كتبت (ليكونوميست) أن هذه الحملة تحمل في طياتها رسائل قوية (…)، إذ “تمنحنا، نحن المواطنون أيضا، الرغبة في اكتشاف المغرب الثقافي من زاوية أخرى”.

وقال كاتب الافتتاحية إن الأمر أصبح مثيرا للإعجاب، لأن المكتب يشتغل في وقت واحد على 19 بلدا ذات مؤهلات قوية، وسقف مطالب عالية في المجال السياحي. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الأمر يتطلب بإلحاح استقبال السياح في أفضل الظروف، لأنه مادام أن الرحلات الجوية لاتزال “مثقلة” باختبارات ( PCR)، في وقت تم إعفاء الرحلات البحرية من ذلك، فإن إقبال السياح سيكون، لامحالة، ضعيفا.

وأكد أنه طالما أن الأسعار المعروضة مرتفعة أيضا، فإن السياح سيقصدون، في غالب الأحيان، وجهة أخرى، مؤكدا أنه أضحى من الضروري وضع حزمة من الشروط في مجال استقبال وخدمة الزبناء، وذلك بمجرد ولوج السياح إلى البلد.