النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية 2016

على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية أن المقاعد المحصل عليها برسم الدوائر الإنتخابية المحلية، بحسب الإنتماء السياسي، استنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت، تتوزع على النحو التالي :

• حزب العدالة والتنمية :                           98 مقعدا

• حزب الأصالة والمعاصرة:                    81 مقعدا

• حزب الاستقلال :                                 35 مقعدا

• حزب التجمع الوطني للأحرار :               28 مقعدا

• حزب الحركة الشعبية :                   20 مقعدا

• حزب الاتحاد الدستوري :          15 مقعدا

• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:   14 مقعدا

• حزب التقدم والاشتراكية :  7 مقاعد

• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية :       3 مقاعد

• فيدرالية اليسار الديمقراطي :  مقعدان

• حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد

• حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد

أما فيما يتعلق بالدائرة الإنتخابية الوطنيةـ فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، بحسب الإنتماء السياسي، كما يلي :

• حزب العدالة والتنمية :          27 مقعدا  

• حزب الأصالة والمعاصرة:     21 مقعدا

• حزب الاستقلال :           11 مقعدا

• حزب التجمع الوطني للأحرار :   9 مقاعد

• حزب الحركة الشعبية :      7 مقاعد

• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :    6 مقاعد

• حزب التقدم والاشتراكية :    5 مقاعد

• حزب الاتحاد الدستوري :    4 مقاعد

المجموع ( اللوائح المحلية + اللوائح الوطنية ):

• العدالة والتنمية 125 مقعد 
  الاصالة والمعاصرة 102 مقعد 
  حزب الاستقلال 46  مقعد 
  التجمع الوطني للأحرار 37 مقعد
  الحركة الشعبية 27  مقعد
  الاتحاد الاشتراكي 20  مقعد
  الاتحاد الدستوري 19  مقعد
  التقدم والاشتراكية 12 مقعد 
• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية :   3 مقاعد
• فيدرالية اليسار الديمقراطي :    مقعدان
• حزب الوحدة والديمقراطية:     مقعد واحد
• حزب اليسار الأخضر المغربي:   مقعد واحد

وينبغي الإشارة أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل.