المركز المغربي لحقوق الإنسان: ما وقع لفتاتي إنزكان صبياني وتطرفي، ينطوي على تجاوز للقوانين ولسلطة الدولة

بيان…

أثارت حادثة اعتقال فتاتين بإنزكان، من قبل عناصر أمنية، بدعوى الإخلال بالحياء العام، وإحالتهما على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة سراح، ردود أفعال قوية ومتباينة لدى الإعلام ولدى الرأي العام الوطني وحتى الدولي، وذلك لما يحمله الموضوع من إثارة جديدة للجدال القيمي الدائر.

وعلى ضوء التحقيقات التي استقاها المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر مكتبه الإقليمي بإنزكان – آيت ملول، يعلن المكتب التنفيذي للمركز للرأي العام ما يلي :

• إن ما جرى يوم الأحد 14 يونيو 2015 للفتاتين، اللتان يقطنان بحي السلام بمدينة أكادير، واللتان ولجتا سوق إنزكان من أجل التبضع، عمل صبياني وتطرفي، ينطوي على تجاوز للقوانين ولسلطة الدولة.
• إن لباس الفتاتين لم يكن بالشكل الفاضح الذي صورت به القضية، كما أن الشخصين، اللذان يروج مبادرتهما بالصفير، ثم تبعهما أشخاص آخرون، معروفان بفكرهما المتشدد، حيث تطور سلوكهما إلى الدخول مع الفتاتين في عراك بالأيدي، مصحوبا بالسب والشتم، علما أنهما ومن كان معهما من تجار سوق إنزكان، حيث تباع ذات التنورة القصيرة، التي كان الفتاتان ترتديانها، وتعرض فيها الألبسة الداخلية للنساء، معززة بصور عديدة، وبالتالي، فإن ما اقترفه أولئك الأشخاص في حق الفتاتين يعبر عن تناقض قيمي بين فكرهم وممارساتهم، كما يعكس المستوى الفكري والتعليمي والديني المتدني لهؤلاء الشباب، الذين يحتاجون إلى تهذيب سلوكي، يلزمهم مراعاة قيم وثقافة حقوق الإنسان في تعاملهم مع الناس.
• إن سوق إنزكان يعرف الكثير من مظاهر التجرؤ غير الأخلاقي على الفتيات، اللواتي يلجن السوق، ترقى في كثير منها إلى جريمة التحرش الجنسي، مما يستدعي التحقيق في الموضوع، حتى لا تتم دعشنة السوق، ويصبح وكرا لمناوشات من شأنها النيل من حرية ومن كرامة المواطنات والمواطنين.
• إن إقدام أحد ضباط الشرطة باقتياد الفتاتين وإحالتهما، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بابتدائية إنزكان، بتهمة الإخلال بالحياء العام، كان تقديرا خاطئا وتصرفا منقوصا، ينطوي على الكيل بمكيالين، حيث كان الأجدر إحالة الطرفين معا على أنظار النيابة العامة، وليس فقط الفتاتين، لكون التهمة التي توبعتا بها من قبل النيابة العامة تتعلق بالسب والشتم.
• إن ما جرى قد تسبب في آثار عكسية، يزيد الجدال الدائر حول قيم المجتمع المدني تعقيدا، وقد يصنع بطولات وهمية وغير واقعية لفتاتين، كانتا ضحيتين لسلوك بلطجي، نابع من فكر متشدد ومتناقض، وثد يجعلهما موضوع مدح وثناء من قبل مناوئي قيم المجتمع المغربي، وطنيا ودوليا، كما قد تجتهد منظمات، تقتات من النبش في قيم وأعراض المجتمعات، لتخصص لهما جوائز، نظير تجرؤهما على ارتداء لباس، أثار حفيظة متشددين بدعوى خدشه للحياء، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون جهلا وتطرفا فكريا يتغدى من المتناقضات، سبب وبشكل عابث، في إثارة قضية، أخذت بعدا أكثر من حجمه.

وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب :

• القضاء المغربي بمتابعة الأشخاص، اللذين تجرؤوا على النيل من كرامة الفتاتين، واللذين لم يراعوا دولة الحق والقانون، وسعوا إلى ممارسة سلطة ضبط ليست من حقهم، من شأن سلوكهم أن يشيع ظاهرة التسيب والفوضى.
• يطالب القضاء بالتحقيق في مدى قانونية قرار إحالة الفتاتين من قبل ضابط الأمن، دون إحالة من قام بالاعتداء على الفتاتين.
• يطالب كافة الغيورين على مبادئ حقوق الإنسان وعلى منظومة القيم المجتمعية والديمقراطية، إلى عدم الانجرار وراء تغدية هذا الجدال، الذي من شأنه أن يلهي المجتمع عن الانتهاكات الكثيرة، التي ما فتئت ترتكبها الدولة المغربية في حق المدافعين على حقوق الإنسان، وعلى القضاة النزهاء، وعلى الإعلاميين المستقلين، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

وحرر بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2015

عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

إمضاء : عبد الإله الخضري