الحكومة تصادق على قانون المالية للعام المقبل (2023)..

عقدت الحكومة المغربية، يومه الأربعاء 22 ربيع الأول 1444، مُوَافِق 19 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم.

وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه. وقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

بناء على ذلك، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%.

وبهذا فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.

كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر بكل من:
• مشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
• مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

ويشمل هذا الإجراء عددا من رؤوس الأبقار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين.