الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش): وقفة احتجاجية للجنة الإدارية بسبب الإحتقان في قطاع الصحة واتساع دائرة التذمر وسط العاملين

بلاغ: وقفة احتجاجية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) صباح يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط بتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم والنهوض بالقطاع ليكون في مستوى التطلعات نظرا لارتفاع حدة الإحتقان في قطاع الصحة واتساع دائرة التذمر وسط العاملين به بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم؛

وتنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني الثامن والمجلس الوطني الأخير للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) بمواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة ” من أجل الاعتراف وإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة “؛

قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في اجتماعه ليوم الأربعاء 13 نونبر 2013 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء:

تنفيذ الوقفة الاحتجاجية لأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة
أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013
ابتداء من الساعة 11 صباحا بتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛

وذلك من أجل:

1)- التنديد بالتضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع غير القانوني وغير المشروع من أجور المضربين، والمطالبة بإعادة المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب إلى أصحابها.

2)- الاستجابة للملف المطلبي المشترك لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم المسلم للسيد وزير الصحة.

3)- مطالبة وزارة الصحة والحكومة بالإسراع بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرار خصوصية قطاع الصحة كمدخل رئيسي للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به، باعتبارها ضرورة مجتمعية ومطلب للعاملين في القطاع وإحدى التوصيات الإيجابية للمناظرة الوطنية الثانية للصحة.

4)- المطالبة بالإخراج الفوري عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة التي لازالت تراوح مكانها والرفع من الميزانية المخصة لها.

5)- المطالبة بتجاوز الخصاص المزمن في الأطر الصحية الذي يتزايد بشكل متواتر بفعل توسع الخريطة الصحية، إحالة أفواج من نساء ورجال الصحة سنويا على التقاعد دون تعويضهم حتى بنفس العدد، الإستقالات المتتالية للأطر الصحية، تفشي الأمراض وسط العاملين..علما أن الخصاص مهول وخطير باعتراف الوزير نفسه، والمطالبة بفتح باب التشغيل أمام الأطباء والممرضين المعطلين عاجلا.

وكذلك من أجل:

1)- الاحتجاج على غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم الطبقة العاملة المغربية ومن ضمنها نساء ورجال الصحة.

2)- الاحتجاج على السياسة التقشفية للحكومة التي يتحمل تبعاتها الموظفات والموظفين وعموم الجماهير الشعبية وكذلك لانعكاساتها المدمرة على قطاع الصحة والعاملين به.

3)- الاحتجاج على تصاعد التضييق على الحريات النقابية في بعض المؤسسات الصحية التي تم تحويلها من طرف ” ذوي النفوذ ” لضيعات للتسلط والإهانة والمس بكرامة نساء ورجال الصحة وترهيبهم أمام أنظار مسؤولي القطاع والسلطات العمومية (مستشفى الأنكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس نموذجا/ دخلت الأُطر الصحية بهذه المؤسسة في اعتصام مفتوح)…

4)- التنديد بتنامي الاحتقان على مستوى المناطق وبتهرب عدد من المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين من الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات التي يشرفون عليها، وتنصلهم عند إجراء “الحوار” من تنفيذ نتائجه.

5)- المطالبة بإبعاد ومساءلة المسؤولين عن إفلاس وتردي الأوضاع بعدد من المؤسسات والإدارات الصحية وإبعاد ومتابعة رموز الفساد بها.

6)- استنكار ارتفاع وثيرة الاعتداءات على العاملين في القطاع أثناء مزاولتهم لعملهم، ومطالبة الوزارة الوصية بتوفير الحماية الأمنية والقانونية وتفعيل مؤازرة المتابعين أمام القضاء في ملفات مهنية.

7)- التضامن مع نضالات الطلبة الممرضين والأطباء المقيمين والداخليين والخريجين المعطلين، ومع الموظفين المكلفين بالتدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة.

8)- استنكار التأخر في تعيين مسؤولي بعض المصالح الخارجية التي أصبحت تسير بالنيابة مما يعرقل السير العادي ويساهم في استفحال المشاكل على الصعيد المحلي.

9)- التأخر في صرف التعويضات عن بعض مهام المسؤولية، والعشوائية والتأخير في صرف التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في عدد من المناطق.

ونظرا لتمادي الوزارة الوصية في الإنفراد بالقرارات المصيرية التي تهم العاملين في القطاع، منها:

1)- عدم الأخذ بالاقتراحات عند إخراج نظام LMD الذي جاء مشوها جراء إقصاء الأطر التمريضية العاملة حاليا من التمتع بالمعادلة الادارية والعلمية، والتلكؤ في إخراج قانون منظم لممارسة المهن التمريضية في مستوى التطلعات.

2)- التماطل في تنفيذ باقي أطوار الحركة الانتقالية لنساء ورجال الصحة والاختلالات التي رافقتها، وخاصة ملفات الالتحاق بالأزواج والملفات الصحية التي تم إقبارها، وضرب حق بعض الفئات في الحركة الانتقالية (التقنيين، المساعدين الطبين،…إلخ).

3)- برمجة الامتحانات المهنية لبعض الفئات في توقيت يحرم العديد منهم من حقهم في التباري برسم هذه السنة دون مراعاة اقترابهم من اكتمال المدة القانونية بأشهر (المتصرفين، الأطباء…).

4)- الاستمرار في تجاهل مطلب توحيد أنظمة التقاعد للعاملين بكل المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط داخل الصندوق المغربي للتقاعد.

5)- تردي ظروف التكوين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والحيف الذي يطال الأطباء الداخليين والمقيمين.

وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) تشبثها بالملف المطلبي المشترك للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم (من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومهندسين ومتصرفين وتقنيين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة والموظفين الذين غيروا الإطار والملحقون بقطاعات أخرى) وفي مختلف مواقع عملهم (بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والاستشفائية)؛ وتدعو كافة نساء ورجال الصحة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الصيغ النضالية المقبلة التي تقتضيها مصلحة القطاع والعاملين به بما فيها الإضراب الوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا، دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة.