البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالحسيمة

إن المؤتمر التأسيسي لفرع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالحسيمة المنعقد يوم السبت 30 مارس 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة ، تحت شعار :

” المرأة العاملة في صلب العمل النقابي من اجل رفع التهميش والتمييز وتحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ”

وبعد استعراضه للأوضاع العامة للطبقة العاملة في ظل استمرار السياسيات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة عبر مختلف الإصلاحات والقرارات والاجراءات التي تستنزف الطبقات المتوسطة والفقيرة ، والتي تشتدّ وطأتها على النساء العاملات والكادحات والمعيلات للأسر والارامل والمعطّلات ،حيث تدهور القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي، و تكريس الهشاشة في سوق الشغل بما في ذلك الوظيفة العمومية وتفشي البطالة ، و تدهور الخدمات الصحية وتقهقر جل الخدمات العمومية هي السمة الغالبة . و وقوفه على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية والمشاكل المرتبطة بالحقوق المهنية والشغلية و المشاكل الاجتماعية والسوسيوثقافية التي تعاني منها النساء العاملات بالمغرب بصفة عامة وبمنقطة الريف بصفة خاصة. يؤكد على أن تحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية رهين بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية تراعي حاجيات المواطنين والمواطنات وتستجيب لتطلعاتهم نساء ورجالا و بأن مسار تمكين النساء العاملات من جميع حقوقهن المشروعة لا يزال طويلا وشاقا، ويقتضي استمرار التعبئة وتكتل النساء وانخراطهن الميداني في العمل النقابي للدفاع عن حقوقهن الى جانب كل القوى الحية والغيورة على حقوق الطبقة العاملة.
فإن المؤتمر:
• يطالب ب:
– وضع سياسات تنموية تروم تحسين وضعية الساكنة نساء ورجالا وتستجيب لمطالبها العادلة وتضمن حقها في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية.
– اقرار اليات الحماية الاجتماعية للنساء العاملات وحمايتهن من الهشاشة والفقر والبطالة ومن كل أشكال التمييز والعنف والاستغلال.
– وضع آليات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحسين اوضاع النساء العاملات بالقطاع العام والقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للمعطلات والعاطلات عن العمل وتمكينهن اقتصاديا .
– توفير الخدمات المصاحبة لتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤوليتها الأسرية ودورها في التنمية الاقتصادية. ‏
– إلغاء كل البنود التمييزية في القوانين المحلية بما فيها مراجعة قانون الأسرة وقانون العنف وقانون العمل المنزلي وملائمة جميع مقتضياتها مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
– ضمان حقوق النساء القرويات في العيش الكريم تماشيا مع المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفك العزلة عنها بتوفير البنيات التحتية والمرافق الضرورية وضمان حقوقهن في الشغل والصحة والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية .
– وضع خطط ناجعة للقضاء على الامية في وسط النساء و محارية الهدر المدرسي بالوسط القروي في صفوف التلميذات وضمان مجانية التعليم .
– توفير العلاج والخدمات الصحية بالمجان للنساء على أساس مبدأ الصحة والتغطية الصحية حق للجميع و تعميم الفحص المجاني لمراقبة حالات سرطان الثدي وعنق الرحم والتكفل بالحالات المصابة خاصة وأن منطقة الريف تشهد ارتفاعا مهولا في حالات الاصابة بهذا الداء لاسيما لدى النساء.
– وضع حد لانتشار الصور النمطية التمييزية في المجتمع و وسائل الإعلام والمناهج التعليمية و وضع برامج للتربية على حقوق الإنسان ومساواة النوع في جميع مستويات التعليم.
– تجريم كل أشكال العنف المسلط على النساء في الفضاءات العامة والخاصة والقضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز.
• يعبر عن دعمه لكل مكونات المجتمع المدني و على رأسها الحركة النسائية الحقوقية التي تناضل من اجل إقرار حقوق المرأة و تحقيق المساواة في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية.
• يؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة و نضالات الحركات الاجتماعية المناهضة لسياسة التمييز و التهميش و التفقير.
• يعلن تضامنه مع أسر المعتقلين ويطالب بإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم المعتقلين النقابيين ،لوضع حد لمعاناة الأسر خاصة امهات وزوجات واطفال المعتقلين في التنقل بين السجون والمحاكم ويحيي أمهات وزوجات المعتقلين وكافة النساء المكافحات بجبال الريف الشامخة.
وفي الأخير يؤكد المؤتمر اعتزازه بالمواقف المبدئية للاتحاد المغربي للشغل في مجال المساواة ودفاعه المستمر عن قضايا النساء العاملات ، ويدعو المرأة العاملة في مختلف القطاعات العمومية و وحدات الإنتاج بالإقليم للانخراط في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لتعزيز صفوف الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .