الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.): دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء الأسعار

إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المجتمع يوم الخميس 21 يوليوز 2022، عن بعد، بعد استماعه للتقرير الذي تقدمت به الأخت رئيسة الاتحاد حول التطورات والمستجدات التي تعرفها الوظيفة العمومية ببلادنا في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا وتأثيراتها الوخيمة على القدرة الشرائية للموظفات والموظفين في ظل الأجور والتعويضات الهزيلة التي تتقضاها معظم فئات الموظفين، في ظل استمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية ببعض القطاعات، لاسيما بالمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وبعد مناقشة كل النقاط المدرجة في جدول أعماله، قرر إخبار الرأي العام الوطني بما يلي:

1. يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدمات، لاسيما عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني؛
2. يدعو الحكومة إلى التسريع بأجرأة الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، عبر إصدار المراسيم المجسدة لهذه الالتزامات، لاسيما حذف السلم السابع ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية شهريا، ومراجعة حصيص الترقي من 33 %  إلى 36 % والزيادة في التعويضات العائلية، والتسريع باعتماد الإجراءات القانونية لتمكين الموظفات والموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين؛
3. يدعو الحكومة إلى التسريع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفات والموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، للحد من مظاهر الفساد وتطويقه بالمرافق العمومية، ترسيخا للشفافية وحماية للمال العام؛
4. يدعو الحكومة إلى التسريع بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، من أجل اعتماد التمثيلية النقابية تبعا لنتائج الانتخابات المهنية فيما يتعلق بتعيين ممثلي المنخرطين المدنيين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المنخرطة في الصندوق؛
5. يدعو البرلمان إلى التسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بإقرار رخصة الأبوة لفائدة الموظفين، التي حدد مدتها اتفاق 30 أبريل في 15 يوما مدفوعة الأجر، ابتداء من تاريخ ازدياد مولود، بما سيساهم في توطيد المكتسبات الحقوقية لفائدة الموظفات والموظفين، ويجسد مبدأ المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في رعاية الأطفال، لتكسير التوزيع النمطي للأدوار بين الأزواج الذي يجد أساسه المادي في الهيمنة الذكورية؛
6. يثمن مصادقة مجلس المستشارين على مقترح القانون المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية التي سيستفيد منها حوالي 10 آلاف موظفة وموظفا بإثنى عشر (12) قطاعا وزاريا، والذي تقدم بها فريق الاتحاد المغربي للشغل، ويدعو أعضاء مجلس النواب إلى تسريع المصادقة على هذا القانون، لكي يدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة، بما يمكن موظفات وموظفي هذه القطاعات من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة (الصحة، السكن، الاصطياف، القروض..)؛
7. يجدد رفضه المبدئي لمشروعي قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب بالنظر للعراقيل والقيود الكبيرة التي يكرسانها ضد ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، ويطالب الحكومة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب؛
8. يدين بشدة تمادي المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير في ممارساته المشينة وفي اعتدائه السافر على الحرية النقابية بالقطاع الذي يشرف على تدبيره، وفي استهدافه، غير المفهوم، لمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وإعلانه الانخراط التام في تجسيد القرارات النضالية التي جاءت في بيان الأمانة الوطنية للاتحاد المؤرخ في يوليوز 2022؛
9. يجدد مطالبته وزارة الداخلية بحث مصالحها على التسريع بمنح وصولات الإيداع عن الملفات المودعة لديها بشأن تأسيس المكاتب النقابية أو تجديدها في إطار القوانين الجاري بها العمل؛
10. يطالب وزارة الداخلية بتوزيع المقاعد على ممثلي المنظمات النقابية في الأجهزة المسيرة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية بقطاع الجماعات الترابية، على أساس نتائج الانتخابات المهنية التي بوأت الاتحاد المغربي للشغل في شخص الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المرتبة الأولى وبفارق شاسع عن باقي المنظمات الأخرى؛
11. يطالب القطاعات الوزارية والجماعات الترابية بتسريع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية المتعلقة بولوج درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الممتازة برسم سنة 2022؛
12. يثمن الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويدعو إلى تفعيل الاتفاقات والالتزامات المترتبة عن هذه الحوارات القطاعية، ويدعو باقي القطاعات إلى تنظيم حوارات قطاعية لتسوية المطالب المطروحة؛
13. يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة النضالات التي يخوضها الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين، بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛

وفي الأخير، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفات وموظفين ومستخدمات ومستخدمين ومتعاقدات ومتعاقدين إلى تقوية الوحدة وتطوير التعاون النضالي، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، بهدف صون أدوات وآليات الدفاع عن الحقوق والحريات.