ازطا أمازيغ تختتم اشغال مؤتمرها الخامس وتصدر بيانا وتنتخب أجهزتها القيادية ..التفاصيل

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الخامس لازطا أمازيغ :
انعقدت أشغال المؤتمر الوطني الخامس لأزطا أمازيغ تحت شعار “15 سنة من النضال: مسار والتزام وإصرار حتى إقرار عادل ومنصف للأمازيغية”، وشكلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مناسبة للاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس أزطا أمازيغ كإطار يدافع عن رؤية جديدة للقضية الأمازيغية، قوامُها وضعُ الأمازيغية في قلب النقاش الديموقراطي وجعلِها أساسا من أسس المصالحة الوطنية ومخططات التنمية. رؤيةٌ تتجاوز أنصاف الحلول وترفض الأجوبة الاختزالية للدولة تجاه المطالب التاريخية للحركة الأمازيغية، من قبيل خلق مؤسسة رسمية مكلفة بملف الأمازيغية أو مكاسب محدودة غايتها الاحتواء وتقوية شرعية نظام الحكم بدعامات اللغة والثقافة، في سياق دولي يتميز بخضوع الأنظمة السياسية للمؤسسات المالية العالمية وفقدانها لسيادتها الاقتصادية والثقافية، والانخراط في منظومة العولمة الرامية إلى تنميط الثقافة وتسريع وثيرة إبادة اللغات وتعريضها للاندثار، وإخضاع كل النشاط الإنساني لمعايير السوق والمنافسة.
أما أشغال المؤتمر فقد كانت فرصة لتقييم أداء أجهزة أزطا أمازيغ والتفكير في مضامين خطابها وأشكال عملها ومجالات اشتغالها. وانصبّ النقاش حول الوضعية الراهنة للغة الأمازيغية والناطقين بها، مستحضرين السياق السياسي والاجتماعي الوطني الذي تظل سمته الأساسية هي تنامي بؤر الاحتقان الاجتماعي والأمني في مختلف المناطق، على رأسها منطقة الريف. مع استمرار سياسات الدولة في تكريس التمييز بين مكونات الهوية الوطنية واستبعاد اللغة الأمازيغية من مجال النجاعة، والتماطل في تفعيل طابعها الرسمي، وبعد عقود من تبني الدولة لهذه السياسات فقد أفضَت إلى تطابقٍ بين خريطة الفقر والهشاشة والاحتجاج وبين المناطق ذات الأغلبية الإثنية واللغوية الّأمازيغية. إن الخلفية المتحكمة في هذه السياسات هي تحقير الدولة للمكون الأمازيغي في الهوية الوطنية، وغياب الإرادة السياسية لتبويئه المكانة اللائقة به، وتمتيع الإنسان الأمازيغي بحقوقه كاملة غير منقوصة، واللغة الأمازيغية بطابع رسمي متكافئ مع الموقع الرسمي للغة العربية.
وبناءً على انتخاباتٍ تمت بالاقتراع السري المباشر تم تشكيل المجلس الوطني من 41 عضوا، الذين انتخَبوا المكتب التنفيذي من 13 عضوا بالطريقة نفسها، وخلُصت المناقشات المستفيضة بين المؤتمرين إلى أنّ المؤتمر الوطني الخامس لأزطا أمازيغ:
– يُجدّد العزم على مواصلة النضال في سبيل إرساء نظام ديمقراطي حداثي، مبني على مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وتعبّر عن الإرادة الشعبية، وتخضع للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. مع الفصل الواضح للدين عن مؤسسات الدولة والفاعلين الرسميين، والفصل بين السلط مع ضمان توازنها.
– يؤكد كون ملف الأمازيغية بالمغرب يحتاج لإرادة سياسية قوية، لتفتح الباب أمام حل شامل يأخذ بعين الاعتبار قيمة الهوية الأمازيغية في الاعتزاز بالذات وتقوية الانتماء، ودور اللغة الأمازيغية في التنمية والمصالحة الوطنية، ويُثمن التعدد اللغوي الوطني كرأسمال رمزي وقيمة مضافة للشخصية المغربية.
– يؤكد أن تغوّل الفساد والاستبداد هو السبب الرئيسي للاحتقان الذي تعرفه مختلف المناطق )الريف – إميضر – أسامر( وأن السبيل لتجاوز الأزمة هو الإسراع بالوقوف على مُسببات هذا الوضع وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات الاحتقان بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية محاكمات ذات بعد سياسي، تغيب فيها ضمانات المحاكمة العادلة. مع وضع شروط تنمية مستدامة يكون المواطن محورَها.
– يؤكد أن المطالب الراهنة والـمُـــــلحّة ذات الصلة بالأمازيغية، تتجلى في تفعيل طابعها الرسمي بقانون تنظيمي منصف، وإطلاق مبادرات رسمية في كل المجالات لاسيما التعليم والإعلام لمواكبة هذا الورش الدستوري الذي لا يقل أهمية عن باقي اهتمامات الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الرسمية.
– يجدد دعوته لكافة أطر وهيئات الحركة الأمازيغية للبحث عن سبل التعاون والتنسيق، وخلق فضاءات للتداول في واقع الحركة الأمازيغية ومستقبلها، وتعزيز مكانتها في النسيج النضالي الوطني.
– يجدد دعوته لكافة المنظمات والفعاليات المدنية لمواجهة هجوم الدولة على حقل الحريات والحقوق، وتحصين مجال ممارسة الحريات العامة لاسيما المتعلقة بالحياة الجمعوية، حيث تظل سلوكات الإدارة في هذا المجال متسمة بالشطط والتضييق وبعيدة عما تضْمنُه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الأخير فإن المؤتمر يهنئ السادة والسيدات الأعضاء المنتخبين في الأجهزة الوطنية لأزطا أمازيغ ويتمنى لهم التوفيق في المهام الموكولة إليهم، ويُجدد الشكر لكل من ساهم في تحضير وتنظيم المؤتمر، وكل الضيوف الذين شرفوا أزطا أمازيغ بالحضور في أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
أكادير في 08 أكتوبر 2017