أكادير: لقاء جهوي في موضوع تبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الإستثمار..

استجابة للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة “تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.”

انعقد زوال يوم الاربعاء 09 نونبر 2022 باكادير لقاء حول مستجدات ورش تبسيط المساطر الإدارية والتي حطت رحالها بجهة سوس ماسة. وتناوب على منصة تقديم عدد من الأطر لتبسيط القانون الجديد وعرض تفاصيل كل الاجراءات التي ستصالح بين الادارة المغربية والمرتفقين المستثمرين.

وأكد اللقاء  على وجوب اعتماد نصوص قانونية تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها ومن جهة ثانية على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي خصوصا في الباب المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشراكة وتنسيق بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار ووزارة الداخلية.

يهدف القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالأساس إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وتأطيرها بآجال قصوى، وضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، وكذا اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة هذه المساطر والإجراءات.

وتسري مقتضيات هذا القانون على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية، أو جماعات ترابية، أو مؤسسات عمومية، أو هيئات مكلفة بمهام المرفق العام.

أطر القانون العلاقة بين الإدارة والمرتفق بعشرة مبادئ عامة، وهي:

1. الثقة بين المرتفق والإدارة

2. شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

3. تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية،

4. تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين؛

5. التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛

6. اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انقضاء الآجال المحددة، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛

7. الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

8. عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة؛

9. تقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛

10. تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

و أن تجربة تدبير تداعيات جائحة “كوفيد-19” قد أبانت عن أهمية اعتماد الرقمنة لتوفير العديد من الخدمات عن بعد، للمرتفقين والمقاولات بالمغرب.

مستجدات جاء بها القانون:

من أهم المستجدات التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد بمقتضى القرار المشترك رقم 2332-20، مع التقيد بقواعد التوثيق والتدوين المنصوص عليها بالقانون 19.55 ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إلزام الإدارات بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وفي هذا الإطار فان اللقاء اكد أن “هذا القانون أتى لمعالجة مشكل عانى منه المغرب منذ الاستقلال، وهو التعقيد الذي تشهده المساطر الإدارية، مما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين”.

وأن “تنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيضع قطيعة مع العلاقة الكلاسيكية التي كانت تربط الإدارة المغربية مع المرتفقين، والتي اتسمت غالبا بالتوتر وعدم الثقة، من خلال المبالغة في طلب الوثائق، إضافة إلى التماطل الذي عانى منه مواطنون قبل منحهم الوثائق الإدارية، كما أن هذا القانون سيعفي المرتفقين من عوائق لطالما كانت مصدر إزعاج، عن طريق توحيد الوثائق، وإلغاء نظام المصادقة”.

وقيّد القانون الإدارات عند إعداد مصنفات قرارتها الإدارية، بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق، مع عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية.

وألزم نص القانون الإدارات بتحديد آجال للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، مع اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، وتمكين الإدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، واعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات.

لجنة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تضطلع اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بوصفها جهازا للحكامة، بتدبير وتتبع وتقييم هذا الورش الإصلاحي كما تضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، من خلال سن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساعدة على التنزيل الأمثل والتفعيل على أرض الواقع لمقتضيات القانون.

وتتألف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يرأسها رئيس الحكومة من: وزير الداخلية؛ والأمين العام للحكومة؛ ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وان اللجنة بدأت في عملها ووضعت خارطة طريق، بهدف إصلاح علاقة الإدارة بمرتفيقها، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، مما يدفع بالإدارة المغربية إلى مواكبة التطور، الذي عرفته مجمل القطاعات، وتخطي الطرق والممارسات القديمة، التي اتسمت بالبيروقراطية”.

وتشتمل خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل هذا القانون على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لمواد القانون، بشكل يضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة من خلال إعداد دلائل إرشادية وبرامج للتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين، ومواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها ومساعدتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.

ويبقى الهدف الأساسي، لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، هو تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المرتفقين، كما يحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، كما يلزم الإدارة بضرورة اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

بوابة إلكترونية موحدة للمساطر

نص القانون على إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وستنشر المصنفات الإدارية في البوابة الوطنية، بعد مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف السلطة الحكومية المعنية.

وان إنجاز البوابة الوطنية جاء بتضافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي سيضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش الإصلاحي، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛ ووكالة التنمية الرقمية؛ والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

و هنا يتبين مزايا الإدارة الرقمية، و إيجابياتها هو وضع حد للرشوة والفساد والابتزاز، الذي اشتكى منه مواطنون داخل بعض الإدارات، حيث سيتم تقليص التعامل المباشر بين الموظفين والمرتفقين، كما سيمكن من إلغاء الكثير من الوثائق، التي لم تعد صالحة، مثل ‘شهادة الحياة’، وغيرها، كما ستلغي نظام المصادقة على الوثائق، الذي يشتكي منه أغلب المواطنين”.

وأن رقمنة الإدارة لها مزايا أخرى، حيث سيمكن للمواطن أن يدخل عبر بوابة تبسيط المساطر الإدارية، ليتعرف بسهولة على المسطرة التي سيلجأ إليها، مما يمكنه من السرعة في الوصول للوثيقة المطلوبة، وهنا أورد المتحدث ذاته أنه “سيتم تكوين الموظفين وإلزامهم بالجانب التواصلي”.