أكادير : جمعية الرحمة للماء الصالح للشرب بجماعة أقصري تشتكي من تدخل رجل السلطة في مهامها

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

اشتكت جمعية الرحمة للماء الصالح للشرب بجماعة أقصري بعمالة اكادير ادا وتنان من تدخل قائد قيادة تغازوت وخليفته في جماعة أقصري، وقالت الجمعية في شكايتها أن  منخرطيها  شملهم  السخط والإستنكار،عندما وصل إلى علمهم أن القائد المذكور يخدم أجندة سياسية معينة،بدليل أنه مصر على تجديد مكتب الجمعية المذكورة التي يترأسها الرئيس السابق لجماعة أقصري.
وقال المنخرطون في  الجمعية ،أن الهدف من تجديد مكتب الجمعية وإبعاد رئيسها كان الغاية منه فسح المجال لمنافسه في الإنتخابات المقبلة بحيث لم تجد الجهات النافذة التي تقف وراء هذه المناورة أي مخرج لهذه الجمعية بعدما قدم الرئيس الجديد الذي تم تعيينه ليلعب دور أرنب السباق استقالته مؤخرا حينما فطن للعبة.
وهنا بقيت الجمعية يؤكد هؤلاء  بدون رئيس مما بعثر كل أوراق القائد الذي اضطر إلى عقد جمع عام ثاني وانتخاب رئيس ومكتب جديد للجمعية  حيث أصر عبر خليفته بجماعة أقصري على توزيع استدعاءات على أشخاص غرباء من أجل إخراج مكتب جديد على المقاس الذي يرتضيه هو والجهة السياسية التي تقف وراءه.
لهذا تعيش جمعية الرحمة للماء الصالح للشرب الكائنة بدوار إزواغن بجماعة أقصري التابعة ترابيا لعمالة أكَادير إداوتنان،تجاذبا سياسيا وصراعا محموما بسبب تدخل جهات نافذة في شؤونها، من خلال تحريض بعض منخرطيها على عقد جمع عام خارج القانون بهدف تصفية الحسابات السياسية الضيقة مع رئيسها محمد شري.
ومن نتائج هذا الصراع حول تجديد مكتب الجمعية الذي قيل عنه إنه بدون سند قانوني بعد تعيين رئيس جديد لها وقدم له قائد تغازوت وصل إيداع مؤقت لها،وهوما دفع رئيسها المُقال “محمد شري”إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير ،بتاريخ 05 أبريل2021،يطعن فيها في الجمع العام الإستثنائي الذي انعقد خارج إطاره القانوني في الوقت الذي ينص فيه القانون الأساسي للجمعية على أن عقد الإجتماع الإستثنائي يكون بطلب ثلثي المنخرطين وهذا ما لم يتحقق.
وكانت من مبررات الطعن أن ذاك الجمع حضره أشخاص لا علاقة لهم على الإطلاق لا بالجمعية ولا بالمنخرطين(ذكرتهم الشكاية بأسمائهم وتم إدراج توقيعاتهم في لائحة فضلا عن كون معظهم تم استقدامهم من دواوير أخرى،بحيث عمدوا إلى عقد اجتماع أسموه جمعا عاما استثنائيا لجمعية الرحمة للماء الصالح للشرب،وذلك دون التوفر على ترخيص من السلطة المحلية ودون استشارة أعضاء المكتب القديم المسير للجمعية.