شكايات الضحايا تتقاطرعلى النيابة العامة بأكَادير ضد مافيا العقار بجماعة تغازوت.

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

تقاطرت العديد من الشكايات للضحايا ممن تعرضت أراضيهم للسطو على النيابة العامة بأكادير،في شقيها الإبتدائي والإستئنافي،منذ شهرمارس من هذه السنة،وهي تتهم من ذكرت الشكايات أسماءهم بالنصب والإحتيال واستعمال وثيقة عرفية مزورة للإستيلاء على عقارات الغير.

وأشارت شكاية المدعو”إبراهيم تفراط”أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته خديجة وخالته عائشة،القاطنين بجماعة تغازوت،أن المشتكى به الأول يعمد إلى صنع عقود عرفية تتضمن اتفاقات غيرحقيقة ويقوم بالتصديق عليها من طرف المشتكى به الثاني الذي يعمل موظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية أكَادير.

وتشمل هذه العقود العرفية المنجزة في 20 و13 مارس 2007،وفي 13 يونيو 2007، والمصادق عليها في سنة 2017،عدة عقارات بجماعة تغازوت وهي المسماة:”تفرضين ،دوافراضن،إفراضن”.

 وذكرت الشكايات الموجهة إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،بتاريخ 23مارس2021 و07أبريل2021،والوكيل الملك لدى ابتدائية أكَاديربتاريخ 22أبريل 2021 ،أن هذه العقود العرفية المصححة الإمضاء تمت بطرق غير قانونية وطرفيها المتمثلين في المشتكى به الأول ووالدة المشتكي وهم غير مدونين بسجل الإمضاءات بالمكتب المركزي لبلدية أكَادير.

وأكدت ذات الشكايات التي توصلنا بنسخ منها،أن هذه العقود العرفية المزورة يتم الإعتماد عليها في تحرير العقود الرسمية،فضلا عن كونها طالها تقادم مدة المطالبة بواجبات تسجيلها وذلك بطرق ملتوية ومحترفة تقول الشكايات