أكادير : الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بجهةسوس تعتبرىتمرير قانون تشغيل الأطفال جريمة حقيقية في حق الطفولة المغربية

تتبعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات النسائية بأكادير الكبير وبجهة سوس ماسة، بقلق كبير مسلسل التراجعات الذي ما فتئت الحكومة تسجله على كافة الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كان آخر حلقاته تمرير قانون تشغيل القاصرين، الذي يكرس التوجه الليبيرالي المتوحش لهذه الحكومة الذي لم تنجو منه حتى الطفولة المغربية، ان الهيئات السياسية والحقوقية بأكادير وإذ تجدد دعمها الدائم لكل نضالات الشعب المغربي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم، تعلن للرأي العام الوطني والدولي عما يلي:
_اعتبار تمرير هذا القانون بما يتضمنه من بنود ومقتضيات تتيح تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة جريمة حقيقية في حق الطفولة المغربية واعتداء شنيعا على براءتها وإهدارا واضحا لحقوقهم في الرعاية والتربية والتعليم والسلامة الجسدية والنفسية.
_إن مضامين القانون الذي زكته الأغلبية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية تمهيدا لتمريره بأغلبية عددية داخل مجلس النواب، تمثل تراجعا بينا عن التزام المغرب بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل بقدر ما هي تأكيد للتأويل غير الديموقراطي للدستور وحلقة أخرى من مسلسل التراجع الممنهج عن مكتسبات نضالات الشعب المغربي وقواه الحية.
وبناء عليه فإن الهيئات والمنظمات الموافقة على هذا البيان:
_تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا القانون الذي تعمل الحكومة على شرعنته.
_تحمل الدولة مسؤولية توفير شروط العيش الكريم وضمان مستلزمات التربية السليمة لكل أطفال المغرب على اعتبار أنها حقوق أساسية لا عذر للدولة في التنكر لها.
_دعوة كل القوى المجتمعية المتشبعة بثقافة حقوق الإنسان للوقوف ضد هذا القانون الجائر، من خلال كل أشكال التعبئة والاحتجاج والترافع.
_دعوة المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل إلى دعم المطالبة بتجميد هذا القانون وفسح المجال لتغييره عبر حوار وطني شامل يكرس المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا، وتشبتها بعتبة 18 سنا قانونيا للشغل.