كم نحن في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعارضة حقيقية مسؤولة محترمة وذات قوة اقتراحية مساعدة للحكومة وممثلة أمينة لصوت الشارع. لكن هذا للأسف ليس واقع الحال، فباستثناء بعض الأصوات القليلة التي تتحلى بالحكمة والرزانة، سقطت بقية مكونات المعارضة في فخ البحث عن البوز والتلذذ بجلذ الذات، وضربت بعرض الحائط كل أخلاقيات العمل السياسي.
ولجأ البعض منهم لإصدار فتاوى التكذيب ولجأ البعض لنشر إشاعات فارغة في محاولة لتصفية الحسابات والانتقام لجرح 8 شتنبر الذي لم ولن يندمل.
سمعنا جميعا كيف صدحت حنجرة عبد الله بوانو، الذي وصل الى البرلمان بفضل القاسم الانتخابي، قائلا بأن الحكومة سربت خبر الاعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد للعجول والابقار ليستفيد منه مستوردون (يعني عطاو الخبار لصحابهم باش يجيبو البقر) ولعمري لهذا تجل واضح لبؤس السياسة ودليل على ضعف ووهن المعارضة وقلة حيلتها وافتقارها لقضايا حقيقية تصب في الصالح العام.
وجوابا على سي بوانو ، الذي أصبح بوقا مشوشا (فيه التشاش) من كثرة رفعه الصوت انفعالا، هو انه منذ أكتوبر من العام الماضي إلى حدود اليوم ، استورد المغرب 8 آلاف من رؤوس الأبقار و العجول فقط عبر 27 مستورداً.
وهو رقم جد ضعيف ولا يرقى الى طموح الحكومة : حنا باقي محتاجين عشرات الالاف من الرؤوس باش اللحم يرخاص. وأدعوا السي بوانو من هذا المنبر الى عارف شي حد قادر يستورد( وهو عندو صحابو اللي كان كيتعامل معاهم فمكناس) يعطيهم هاد المعلومة ويعاون الحكومة في “التسريب” لأن البلاد محتاجة لهادشي والمواطن كيتسنى اللحم يرجع لثمنو وباراكا من الشعبوية الخاوية.
القضية الثانية التي للأسف تميط اللثام عن وجه المعارضة القبيح ( بدون تعميم طبعا) ، هي قضية النفط الروسي ، حيث لجأ ضعاف الحيلة مرة أخرى، وكما هي عادتهم حين تضيق بهم سبل المواجهة، الى استعمال سلاح المحروقات لمواجهة الحكومة، رغم أنهم حاولوا لمدة 5 سنوات تسييس هذا الملف دون جدوى لكنهم لم يفقدوا الأمل ، وما زالوا يتوهمون أن هذا الملف يشكل حرجا لجهة ما .
والحق أنهم يضيعون جهودهم التي كان ينبغي أن يوجهوها لخدمة الوطن واقتراح بدائل حقيقية. والرفع من مستوى النقاش المجتمعي الذي أصبح في الحضيض بسببهم.
والجواب على ترهات استفادة شركات من بيع النفط الروسي الرخيص وتزوير وثائقه جاء اليوم على لسان الأخ الوزير مصطفى بايتاس، الذي بالمناسبة يقوم بعمل تواصلي جبار في ظرفية صعبة ومعقدة، حيث وضح بأن الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9 في المائة، ثم تراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9 في المائة سنة 2022، ومكاينش شي فرق كبير فالثمن بين الغزوال الروسي وغيرو كيفما كيروجو البعض، حيث الاسعار مرتابطة بقانون العرض والطلب. وبالتالي عن أي كميات كبيرة نتحدث؟
كما وضح الأخ الوزير بأن الاستيراد حر. فهل هذه هي التهم والانتقاذات التي يمكن أن نساهم بها في تحقيق تنمية وطننا؟ هل بهذه الأساليب الدنيئة نعطي النموذج لأجيالنا القادمة؟ هل هذه أخلاق اليسار والاسلام؟ هل ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية وتنخفض الأسعار وتمتلئ السدود اذا ما أطحنا بهذه الحكومة وأعدنا النجم بوانو الى منصة التدبير؟
* لحسن السعدي برلماني تارودانت الشمالية عن حزب الأحرار ..
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.