الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال تعتز بنجاح الندوة العلمية لشهر مايو..
قالت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه أنها تعتز بنجاح الندوة العلمية لشهر مايو وتتعهد بمتابعة توصياتها صحبة المختصين والفاعلين والمناضلين.
البلاغ :
إننا في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، لم نتردد في أن نجعل من إعلامنا الوطني، موضع مساءلة، في ظروف وطنية مست فيها الإصلاحات أوراشا عديدة، وتم فيها التعاطي بجرأة غير مسبوقة، انتهت بتقرير تقييمي على مدى خمسين سنة، لمحطات النجاح والفشل في تاريخنا الوطني، وانتهت بإرادة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تم الجهر فيها بفشل النماذج التنموية السابقة، وفسح المجال للبحث عن نموذج تنموي جديد يؤسس للقطيعة مع ماض وسع دائرة الفوارق الاجتماعية، وكرس الثروة لدى فئة من المغاربة على حساب أغلبيتهم.
في ظل هذه التطورات والتراكمات الايجابية عموما، ظل مشهدنا الإعلامي يشكل مشروعا مؤجلا فيما ينبغي أن تكون عليه وضعية هذا القطاع الاستراتيجي، في زمن هيمنة التكنولوجيات الرقمية، واتساع دعوات الحرية والعدالة الاجتماعية.
ضمن هذا السياق، أتت ندوة السبت 21 مايو 2022 بالدار البيضاء، لتكون لحظة للتفكير بصوت مسموع، في موضوع الإعلام باعتباره أحد الأوراش المؤجلة، والتي سبق لها الانفلات من عقالها بعمليات تحرير للقطاع ابتدأت سنة 2002 ولم يكتب لها استكمال مشروعها.
هذا الوضع الذي يتسم بالجمود، انكب على تقييمه وتشخيصه ثلة من الباحثين الأكاديميين والناشرين والنقابيين والمهنيين المعنيين بالممارسة الإعلامية ومتطلباتها، من حيث التغيير المطلوب في الراهن الإعلامي، والذين أجمعوا على سلبية الوضع الذي يطبع الحقل الإعلامي المغربي، وخرجوا بالتوصيات التالية:
• وجوب إعادة النظر في اللجوء للقانون الجنائي قصد البث في القضايا والمنازعات المتعلقة بالصحافة.
• اعتبار الإعلام قطاعا استراتيجيا، يعمل على تدعيم مساحات التنوير داخل المجتمع، ومرافقا للتحولات السوسيو-اقتصادية والسياسية، ويتيح فرصا للترافع على القضايا الوطنية، في مواجهة خصوم المملكة على الساحة الإقليمية والدولية، ونن هنا وجوب رد الاعتبار للإعلام الثقافي باعتبار أهميته البالغة في رفع المستوى العام، وفي إشعاع المغرب.
• إرساء أسس تأهيل أكاديمي علمي معرفي وتقني، وخلق شعب جامعية، تعنى بمختلف فروع وتخصصات علوم الإعلام، مع الحرص على توفير الجودة في تلك التكوينات.
• إحداث تكتلات مهنية قوية تتجاوز واقع التفرقة والوهن، وتتيح شروطا ذاتية وموضوعية أفضل لإنجاح الإصلاحات المرتقبة.
• النهوض بالأوضاع السوسيو مهنية للصحافيين والصحافيات، وتمكينهم وذويهم من سبل العيش الكريم.
• تنظيم مناظرة وطنية تجمع كل الأطراف المعنية بقضايا الإعلام للخروج بالتوافقات الممكنة لتسريع الإصلاحات العاجلة والمنتظرة لإعلامنا الوطني وتجاوز كل أعطابه المرصودة.
• دعوة المجلس الوطني للصحافة والمقاولات الصحفية لتوفير تكوين مستمر للصحفيين، خاصة في المجالات الجديدة التي تعرفها المهنة.
• دعوة المجلس الوطني وكذا الجهات المعنية إلى إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصحفية في الجهات، والتي يعاني معظمها من أوضاع الهشاشة، باعتبار أنها تمثل رافعة للتنمية بها.
• البحث عن سبل توفير توزيع عادل لمداخيل الإشهار بعيدا عن منطق الزبونية السائد حاليا، حتى يصبح أحد الأدوات لتحسين أوضاع المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والرقي بأدائها.
• إعادة النظر في قانون الهيِئة العليا للاتصال السمعي-الصري من أجل الترخيص لعمل الإذاعات الجمعوية.
• تحقيق انفتاح واسع وحقيقي في قنوات القطب العمومي بحيث يعكس التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية داخل المجتمع المغربي، وتجاوز الوضع الحالي الذي يجعل منه إعلاما حكوميا أكثر مما هو عمومي.
التعليقات مغلقة.