أشنكلي : نعقد الدورة الاستثنائية للبث في القضايا العاجلة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

في كلمته الافتتاحية برسم أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جهة سوس ماسة اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري أكد كريم اشنكلي رئيس الجهة على أن السياق العام لانعقاد هذه الدورة، أملته الصبغة الاستعجالية لبعض الملفات، التي بات من الضروري التداول بشأنها قصد مباشرة الإجراءات الخاصة بها، لاسيما المتعلقة منها بمخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و تمكينها من مواصلة عملها قبل متم السنة الجارية، منو ها بتعاون أعضاء المجلس للقيام بالواجب من خلال انخراطهم بمسؤولية في اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس، التي اعتمدت مقاربة استعجالية بالمبادرة إلى الاطلاع على وضعية الملفات ومباشرتها وصياغة مقترحات بشأنها مشيرا إلى أن مكتب المجلس بدوره، وبنفس النفس عقد عدة اجتماعات، تروم كلها إرساء أسس بلورة خارطة طريق لإعداد برنامج التنمية الجهوية، داعيا الجميع إلى الانخراط والمشاركة في إعداده، في أفق وضع رؤية موحدة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، لتحقيق التوازن في توزيع المشاريع سواء على المستوى القطاعي أو المجالي وتحقيق تنمية شاملة لمختلف ربوع الجهة.

مضيفا إلى أن مكتب المجلس بصدد عقد لقاءات تواصلية وتشاورية على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، رغبة في التواصل والانفتاح على مقترحات جميع الفاعلين المحليين والجهويين، وخاصة الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، بهدف إشراك الجميع في بلورة هذه الوثيقة المرجعية. من ها بالإرادة القوية والعزيمة الصادقة، للمسؤولين الترابيين بالجهة للانخراط في التدبير التشاركي بكل مسؤولية من خلال الأفكار والاقتراحات التي تقدموا بها والتي سيتم اعتمادها واستغلالها في النقاشات الهادفة إلى صياغة برنامج التنمية.

وأضاف أشنكلي في كلمته الافتتاحية انه ووعيا بالدور الهام لبرنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، فإننا سيتمل العمل على تنزيل برنامج تنموي فعال يحدد أولويات الجهة، ويستهدف مشاريع ذات الصلة بالقطاعات الأساسية التي ستلعب دورا أساسيا في تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته، مستحضرين في نفس الوقت التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب ومراعاة إدماج التوجهات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

وأضاف انه خلال الجلسةلالاسثتنائية سيتم في الجانب المالي، التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم السنة الجارية، من أجل تعبئة المساهمة المالية للجهة في مشاريع سبق وأن تم اعتمادها من طرف المجلس، والتي همت قطاعات السياحة، التكوين المهني، الطرق والتأهيل الحضري، في الجانب البيئي، تم العمل على برمجة مشروعين مهمين، يتعلقان بقطاعين أساسيين مرتبطين بتحسين ظروف عيش الساكنة، وهما قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واللذان يستهدفان ما يقارب 1.4 مليون نسمة، ستساهم فيهما الجهة بغلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم. أما الجانب الاجتماعي، فقد تم إدراج نقاط تهدف إلى صون كرامة المواطن من خلال إيجاد إيواء للمختلين عقليا، وكذا المساهمة في ضمان الطمأنينة لفائدة الساكنة، ناهيك عن المساهمة في إنعاش الرياضة بالجهة.