ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

مع تطور الدولة المغربية، أصبحت ثقافة حقوق الإنسان محط اهتمام، وميدان منافسة بين قوى تشبعت بثقافة حقوق الإنسان الكونية، والدولة من خلال مؤسسات ذات طابع استشاري والتي جاءت بعد ضغط من المنظمات الدولية ذات الصلة، والتزامات الدولة مع الشركاء العالميين خاصة الصندوق النقد الدولي الذي يشترط إلى جانب الفائدة المالية الرقي بالمجتمع ومنحه حقوق كاملة .
ورغم أن مجال حقوق الإنسان عرف في مراحل عديدة من تاريخ المغرب محطات صعبة، سجلت بدم الشهداء، كانوا يدعون إلى منح الحقوق للشعب في ظل صراع سياسي على السلطة، لم يكن يميز بين من يدعوا إلى الحقوق في ظل الدولة الموحدة، ومن كان يطمع في السلطة بأساليب القوة والعنف .
ومع تسجيل اعتقالات وموت وسجن مناضلات ومناضلين كانوا فقط حقوقيين مغاربة اختاروا مجال حقوق الإنسان للرقي بالمجتمع ومنح فرص الارتقاء والنضح، ترسخت في نفوس تلك الأجيال معادلة أصبحت قاعدة الكل، وهي أن كل حقوقي خارج عن الطاعة ومعاكس للنظام الحاكم، وأصبح بذلك مجال حقوق الإنسان مجالا محظورا محفوفا بالمخاطر .
ولم تتمكن قوى حقوقية ( الحركة الأمازيغية والنسائية) من إثبات ذاتها إلا بعدما ناضلت وقدمت تضحيات جسام من أجل تحقيق الذات وكسب تأييد المنتظم الدولي الحقوقي وبالتالي المجتمع الحقوقي العالمي، والذي يسأئل عادة الدولة في كل مناسبة عالمية حقوقية عن انجازاتها في مجال حقوق الإنسان .
ورغم مرور وزارة حقوق الإنسان في تاريخ الحكومات المغربية، وجعلها ضمن اختصاصات إحدى الوزارات في حكومة ما بعد الدستور، ومأسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانفراج ملموس في مجال حريات التعبير والرأي، وتسجيل تزايد في عدد الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالنغرب، إلا أن ثقافة حقوق الإنسان مازالت منحصرة في فئة مجتمعية تخص النساء من منظمات وتوجهات يسارية تحمل مشروع الثقافة الكونية، ونساء ذات توجه إسلامي تحاول استثمار حقوق الإنسان الدينية الصفة الشرعية في مجتمع محافظ حسب رأيها .
هذا بالإضافة إلى الحركة الأمازيغية التي تعتمد ثقافة حقوقية كونية في تحقيق أهدافها .
تعيش ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب أزمة الفيوية في المجتمع، بحيث أن هذه الثقافة الكونية العالمية غير متوفرة للجميع بالتساوي لغيابها في الحياة العامة والفضاء العمومي وبالمدرسة، واستمرار موقف الخوف من كل ما هو حقوقي لدى عموم الشعب .
وهذا ما يجعل المجتمع فضاء لكل الإنحرافات والانزلاقات ومناسبة لهذر الزمن السياسي والتنموي والحقوقي رغم انشغال الفاعل الحقوقي على أعلى مستوى من أجل مكاسب حقوقية كونية ستكون مفتاح خير على مجتمع متعدد له تاريخه وحضارته ويملك من المقاومات ما يجعله مجتمعا مثاليا في شمال إفريقيا .