أزول بريس – بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي في دورته العادية المنعقدة يوم 19 دجنبر 2020
إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في دورة عادية في سياق استثنائي، وطنيا وإقليميا ودوليا، إذ يقف باجلال وإكبار لروح الشهيد عمر بنجلون، الذي يخلد ذكرى اغتياله 45، وإذ يستحضر تانيا تزامن رحيله مع اللحظة الوطنية الكثيفة التي تجسدت من خلال المكاسب التي حققتها قضية بلادنا الأولى، يثمن تثمينا عاليا، النجاح الباهر لبلادنا في تحقيق خطوة تاريخية وتحول استراتيجي في قضيتنا المصيرية الأولى بقيادة حازمة وحكيمة وشجاعة لجلالة الملك، الذي سيسجل له التاريخ والكيان الجماعي للمغاربة، تحقيقه لمنعطف إيجابي تكمن رمزيته وقوته الجيو استراتيجية في نقل القضية الوطنية إلى مستوى يتماشى مع ما يطمح إليه المغاربة، وذلك باعتراف القوة الدولية الأولى بسيادتنا الوطنية على أقاليمنا الجنوبية.
-يحيي عاليا تشديد جلالة الملك على الثوابت الوطنية في القضية الوطنية الثانية، قضية فلسطين، والتي يشكل التزام شهيدنا عمر بنجلون نموذجا حيا للربط الجدلي مع بعدها الوطني والإنساني وتفاعلها في الوعي والضمير الاتحاديين، بما يجعل الاتحاد مدرسة للانتماء التقدمي الوطني المرتبط بتراث حركة التحرير الشعبية، كما جسدتها الأجيال المتعاقبة من الشهداء والقادة، والاتحاد، في هذا الإطار، لا يمن على شعبنا الفلسطيني بما قدمه وسيقدمه لخدمة القضية الثانية للمغاربة، وجدانيا وسياسيا وديبلوماسيا مسترخصا في ذلك الغالي والنفيس ومتعاليا عن المزايدات الفارغة التي لم يثبت أصحابها أبدا أولوية الحق الفلسطيني في بناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس في مبادراتهم ومعاركهم التي قادتهم في زمن قريب إلى الخزي الأخلاقي في التعاون مع الجهات المشبوهة ..
-يعتبر أن الأفق الذي تفتحه جدلية الوطني الديمقراطي والإنساني التقدمي هو الأفق الحتمي أمام بلادنا، أكدته الظروف الوبائية الاستثنائية وبدائله واستراتيجيته في ضرورة إعادة النظر في أولويات الدولة الحديثة، مؤكدة صواب تحليل الاتحاد الاشتراكي ونجاعة اختياراته التي أعلن عنها في مذكراته السابقة وفي أطروحته الوطنية عن طبيعة الدولة المطلوبة وتمفصل المجتمع المتضامن معها.
– يسجل ضرورة أن تكون الاستحقاقات القادمة، فصلا ديمقراطيا جديدا، تحت شعار مهيكل ومؤطر، هو من أجل تناوب جديد ذي أفق ديمقراطي اجتماعي يجدد به المغرب لديمقراطيته دماءها و نخبها، وتستعيد من خلاله الدولة المغربية، كما توافق عليها المغاربة في دستورهم الجديد، أدوارها الاجتماعية وقيادتها لعقلنة التاريخ الحديث لبلادنا، وتصبح بفعل المضامين الجديدة للتناوب المبتغى، قاعدة للدولة الاستراتيجية الحامية، والمربية والساهرة على رخاء المواطنين وحمايتهم من تسليع السوق، ويدعو إلى العمل لكسب موازين القوى لفائدة قوى التقدم واليسار بنضال اليسار وقوى التقدم و الحداثة.
-يستهجن الحملات المغرضة والهجمات اللاأخلاقية التي تتعرض لها بلادنا،لما تسديه من خدمات جليلة من خلال شراكتها مع الامم المتحدة في بناء السلام، من خلال المبادرات الواقعية النظيفة لخدمة السلام، في إفريقيا والشرق الأوسط وحيثما كان التواجد المغربي، ميدانيا، صورة للالتزام بقيم السلم والرخاء والتعايش.
التعليقات مغلقة.