صدور قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة”
التجاني الهمزاوي//
صدر في العدد 6612 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2017 القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المحدَثة بموجب الفصل 19 من الدستور المغربي، وسيدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس الهيئة وتنصيب أعضائها.
وحسب هذا القانون فالهيئة يوجد مقرها الرئيسي بالرباط ويمكنها إحداث فروع جهوية كلما توافرت الشروط لذلك. وهي مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعتبر رئيسها آمرا بصرف الميزانية وتخضع للمحاسبة العمومية ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وتختص الهيئة في إبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأن القوانين والنصوص التنظيمية بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كما تُشجِع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز وترسيخها في برامج التعليم والإعلام. وتقوم بتشجيع الحكومة على ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتعمل على رصد أشكال التمييز التي تعترض النساء، وتقترح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الوضع بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة وفي إطار احترام مكونات الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالقطاعين العام والخاص.
ويتألف مجلس الهيئة من رئيس يعين بظهير و 24 عضوا يتوزعون كما يلي:
- 1 قاض يعينه الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- 1 عضو من المجلس العلمي الأعلى يعينه الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس.
- 3 خبراء يعينهم الملك.
- 2 عضوان يعينهما الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج.
- 4 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
- 1 عضو يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المنظمة المهنية للمقاولات.
- 4 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ويمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 10 سنوات على الأقل من العمل.
- 2 عضوان يمثلان الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من القطاعات الحكومية المختصة.
- 4 أعضاء من البرلمان، يعين رئيس كل غرفة اثنان.
- 2 عضوان يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 10 سنوات على الأقل من العمل، يعينهما البرلمان.
جدير بالذكر أن أعضاء الهيئة يعيَّنون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والعضوية في الهيئة تطوعية مع إمكانية منح تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها بمرسوم، كما تتنافى العضوية في الهيئة مع العضوية بإحدى المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170من الدستور.
أما رئيس الهيئة فهو الناطق الرسمي باسمها، وهو المكلف بتدبير مواردها البشرية والمالية ومتابعة تنفيذ قراراتها، وتمثيلها أمام المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية، ويقدم تقريرا سنويا عن عمل الهيئة، يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان ويُنشر في الجريدة الرسمية. ويساعده في مهامه الإدارية والمالية أمين عام يعين بظهير. كما تُحدَث لدى الهيئة لجان دائمة وهي: لجنة الدراسات والتقييم، لجنة الرصد والشكايات، لجنة التواصل والتحسيس.
– أكادير 17 أكتوبر 2017